قال مدير عام مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، ماجد الماجد، إن «الشركة وزعت 600 صندوق مخصص لفرز النفايات (الورق، البلاستيك، العلب المعدنية) على مستوى 3 محافظات (الشمالية، العاصمة، الجنوبية)»، مضيفاً أن «الشركة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية محافظة المحرق قريباً، وأن البحرين بحاجة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة نحو 5000 صندوق فرز».

وأضاف الماجد أنه «تمت تغطية جميع المجمعات والمحلات التجارية والأسواق في مختلف مناطق العاصمة، ونتوجه حالياً إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الجفير حيث وزعنا هناك 40 حاوية فرز، وبداخل المباني الضخمة، والخطوة الثانية ستكون في منطقة السيف (المنطقة العمرانية)».

جاء ذلك خلال تدشين حزمة من صناديق فرز النفايات على صعيد محافظة العاصمة، في حديقة الأندلس أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الثاني 2014) بحضور مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس الأمانة ونائب وعدد من الأعضاء والمسئولين في البلدية.

هذا وأفاد بأنه «تم تغطية عدد من الوزارات بصناديق الفرز أيضاً بأحجام صغيرة وكبيرة»، منبهاً إلى أن «التعاون بيننا كشركة بدأ مع بلدية المنطقة الشمالية ثم بلدية المنطقة الجنوبية، والآن مع بلدية العاصمة، وأملنا في الاتفاق أيضاً مع بلدية محافظة المحرق»، مفصلاً دعم البلدية في «توفير المواقع لوضع صناديق الفرز، إلى جانب الخدمات اللوجستية، علماً أن الحملة الإعلامية لم نستأنفها بعد».

وفيما يتعلق بحجم إقبال الجمهور على صناديق الفرز، علق مدير عام الشركة بأن «الإقبال كبير، ويتم تفريغ الصناديق بصورة يومياً، وتخضع كذلك إلى عملية تنظيف الصناديق لبقائها على صورتها اللائقة والحضارية»، مستدركاً بأن «صناديق الفرز مخصصة لفرز 3 أصناف هي الورق والعلب المعدنية والبلاستيك، بينما الصناديق الكبيرة الأخرى هي للورق المقوى (الكارتون)».

وعن عدد الحاويات التي تم توزيعها، والأخرى التي تحتاج لها البحرين، أفاد الماجد بأن «وزعنا نحو 600 حاوية، 40 منها في العاصمة المنامة مخصصة لفرز الورق والبلاستيك والعلب المعدنية. ومن أجل تغطية كل المناطق نحن بحاجة إلى 5000 حاوية على مدى الأعوام الأربع المقبلة، علماً أن قيمة الحاوية الواحدة تكلف 300 دينار، ولا يمكن للشركة مهما بلغت من قوة أن تغطي كلفة العدد المطلوب من الحاويات».

وأهاب الماجد بجميع المؤسسات التجارية والبنوك وشركات التأمين ومصانع المشروبات الغازية وغيرها للمساهمة في دعم الشركة حمايةً للبيئة والتزاماً منها تجاه حماية المجتمع والشراكة المجتمعية، من خلال تغطية كلفة عدد من الحاويات ودعمنا لوجستياً، ونحن مستعدون لوضع شعارات الشركات المساندة على صناديق الفرز كإعلانات مساهمة لها».

ومن جانبه، قال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن «موضوع تدوير المخلفات وتجميعها يعتبر شأن مهم، وهناك تنسيق كبير بيننا والشركة من عدة نواحٍ، أولها الحملة الإعلامية، وكذلك برنامج العاصمة الذي سنمضي فيه، وذلك كله سيكون ضمن مراحل متتالية»، مردفاً «ركزنا في وضع حاويات الفرز في مناطق مختلفة محددة، مثل الأسواق والحدائق والمدارس بالإضافة إلى المناطق التي تشهد كثافة سكانية مثل منطقة الجفير».

وأضاف محمد بن أحمد: «الهدف هو تقليل المخلفات التي تجمع وتدفن في مكب النفايات في عسكر، وحماية البيئة، والاستفادة من بعض أنواع المخلفات التي بالإمكان تدويرها مثل البلاستيك والورق والعلب المعدنية»، مؤكداً أن «البلدية تعمل كفريق واحد مع الشركة في هذا الموضوع».

وأشار مدير عام الأمانة إلى «حملة تثقيفية قد بدأتها البلدية فعلياً قبل نحو عامين مع المدارس الحكومية فيما يتعلق بفرز النفايات، باعتبار أن التدوير من اختصاصات الشركات المعنية، فنحن ماضون في البرنامج خطوة بخطوة، على أساس التماس تعاون المواطنين والمقيمين أولاً، فالهدف الرئيسي من برنامج العمل المشترك مع شركة تدوير النفايات أن تكون العملية ناجحة ومدروسة»، مستدركاً القول: «بدأنا فعلياً في الجفير باعتبار أنها تشهد كثافة سكانية مرتفعة، ونأمل في أن نغطي جميع مناطق البحرين، وذلك بطبيعة الحال يحتاج فترة من الزمن».

وصرح محمد بن أحمد «بأننا نعمل على تعزيز ودعم قطاع معالجة وإعادة تدوير المخلفات الذي يسهم بفعالية في تقليص كمية المخلفات التي تصل إلى مكب النفايات، إذ جاء توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المذكورة خطوة ضمن خطة شاملة لتطبيق مشروع إعادة التدوير»، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على تطبيق المشاريع التي تهتم برفع الوعي بأهمية تدوير المخلفات وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال، مؤكداً أنه بناءً على توجيهات الحكومة، تحرص البلدية على تطوير أدائها وسعيها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز المؤسسي في مجال حماية البيئة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».

وأكد مدير عام الأمانة أن «البلدية تسعى دائماً إلى نشر ثقافة معالجة وإعادة تدوير النفايات أو المواد غير المرغوب فيها بدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للبيئة اتخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير وتشجيع هذا القطاع بصفته أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة، وكونه يمثل أحد الحلول الفعالة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية».

وأوضح محمد بن أحمد أن «قضية الإدارة المتكاملة للنفايات تعد من أهم القضايا المطروحة، وخصوصاً في ظل التطور الذي تشهده العاصمة في كل القطاعات، وبعد أن باتت المنامة بيئة حاضنة ومستقطبة للاستثمارات في جميع المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، وأن الزيادة المضطردة في كمية النفايات دون وجود حلول جذرية يؤثر على معدلات التنمية المستدامة التي تطمح إليها استراتيجية البلدية، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية والملموسة التي تنعكس مباشرةً على صورة العاصمة من الناحية الجمالية والحضارية، وأن عدم التخلص من النفايات بصورة بيئية سليمة من شأنه أن يضرّ بمستقبل الأجيال القادمة».

ونوه إلى أن «قطاع المعالجة وإعادة التدوير بمقدوره أن يساهم وبكفاءة على زيادة العمر الافتراضي لمكبات النفايات من خلال تقليص الحاجة إليها والوصول إلى النسبة المستهدفة لطمر النفايات».

وقد وقعت كل من بلدية المنامة ومؤسسة البحرين للتنظيفات (مصنع الماجد لتدوير الورق والبلاستيك والمواد الصلبة، مذكرة تفاهم بشأن تجميع المخلفات البلاستيكية والورقية ومعالجتها وإعادة تدويرها، وجاء ذلك انطلاقاً من الأهداف المشتركة التي تعمل عليها كلا المؤسستين في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامتها.