أفاد وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة شرعت يوم امس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، في تخصيص 171 وحدة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الدير وسماهيج على المستفيدين من محافظة المحرق، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الوزارة بتوزيع وتخصيص 6166 وحدة سكنية في مختلف المحافظات، استجابة لتوجيه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع المنتهية أو التي هي قيد الإنشاء أو المشاريع الموضوعة بحسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية للسنوات القليلة القادمة.

وأوضح الوزير أن المواطنين المرشحين للاستفادة من مشروع الدير وسماهيج قاموا باختيار وحداتهم على الخريطة الالكترونية، وتسلموا الوثائق الرسمية الخاصة بهذا الإجراء، وأبلغتهم الوزارة بأنه فور اكتمال نسب الإنجاز بشكل كامل في تلك المشاريع ستقوم إدارة الخدمات الإسكانية بإشعارهم لإنهاء الإجراءات التعاقدية والمالية ومن ثم استلام مفاتيح وحداتهم السكنية.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الدير وسماهيج يعد أحد أبرز المشاريع الإسكانية التي قامت الوزارة بتنفيذها في محافظة المحرق، حيث تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بإجمالي عدد وحدات بلغ 381 وحدة سكنية، بواقع 88 وحدة بالمرحلة الأولى و116 وحدة بالمرحلة الثانية، وهما المرحلتان اللتان تم تخصيصهما مسبقاً، بالإضافة إلى 171 وحدة من المرحلة الثالثة، تم تخصيص 105 منها في دفعات سابقة، و72 تقوم الوزارة بتخصيصها حالياً.

الى ذلك، صرح الحمر بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ 15912 وحدة سكنية في مختلف المحافظات، من بينها 7511 وحدة سكنية في مشاريع المجمعات السكنية، و5455 وحدة سكنية في مشاريع مدن البحرين الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انتهاء الوزارة حتى الآن من تخصيص 2460 وحدة سكنية من إجمالي الـ40 ألف وحدة سكنية التي وجه جلالة الملك الى سرعة بنائها وتوزيعها على المواطنين، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد بعد الانتهاء من برنامج التخصيص الذي أعلنت عنه الوزارة ويتضمن 17 مشروعاً توفر 6166 وحدة سكنية.

وقال ان هذا الحجم الضخم من المشاريع الإسكانية يعد نتاجاً للدعم الذي تحظى به الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم طرح حزم جديدة من المشاريع الإسكانية خلال العام 2015 فور الانتهاء من تخصيص الموازنات الخاصة بها وإعداد المخططات العامة والتفصيلية، فضلاً عن طرحها وترسيتها على المقاولين من خلال مجلس المناقصات.

كما أشار الوزير إلى الدور الفعال لبرنامج التنمية الخليجي في تنفيذ هذا العدد غير المسبوق من المشاريع الإسكانية، ولاسيما في مشاريع مدن البحرين الجديدة، مؤكداً أن التمويل الذي وفره هذا البرنامج إلى جانب الموازنة الحكومية المخصصة لتنفيذ المشاريع آلت إلى تسريع وتيرة العمل الإسكاني، بما سينعكس على سرعة تنفيذ الـ40 ألف وحدة سكنية، وتخصيصها للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الإسكان عن استمرار الارتفاع الكبير في نسب الصرف على المشاريع الإسكانية من الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان لتصل إلى 90 في المئة، الأمر الذي يجسد حجم العمل الذي يتم إنجازه حالياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تحديد موازنات المشاريع الإسكانية المستقبلية لزيادة عدد المشاريع قيد الإنشاء.