أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي الحكم الصادر على 5 مستأنفين وبتعديل عقوبة مستأنفَين إلى السجن 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد في واقعة تفجير عبوة ناسفة بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة «واديان» خلال يوليو/ تموز 2013 أودت بحياة شرطي (ياسر خان أورنج) وأصيب فيها شرطيان آخران، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في أغسطس/ آب الماضي حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة عشر متهماً في القضية.

تأييد المؤبد لخمسة مستأنفين وتعديلها إلى 15 سنة لآخرين بمقتل شرطي سترة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي الحكم الصادر على 5 مستأنفين وبتعديل عقوبة مستأنفين إلى السجن 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد في واقعة تفجير عبوة ناسفة بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة «واديان» خلال يوليو/ تموز 2013 أودت بحياة شرطي (ياسر خان أورنج) وأصيب فيها شرطيان آخران، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في أغسطس الماضي حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة عشر متهماً في القضية.

وقالت المحكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة لكل من المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم التباطؤ لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بالمادة 1/66 من قانون العقوبات.

وأضافت أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وأنه وإن كان المتهمين الأول والسادس والثامن والثاني عشر وإن لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم بيد أن المحكمة تغلب الظروف المشددة تحقيقاً للعدالة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

وأفادت المحكمة أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات، وترى المحكمة أنه مناسب ما قدّرته من عقوبة وفقاً للثابت بمنطوق الحكم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: القتل عمداً والشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار مع آخرين مجهولين، وحيازة العبوات الحارقة (مولوتوف) إضافة إلى المواد المفرقعة إخلالاً بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، ولأنهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام في (6 يوليو 2013)، فضلاً عن اتهامهم بتعطيل حركة المرور.

وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ عن قيام مجموعة بالتجمهر والشغب في منطقة سترة، فتحركت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ، وعند بدء التعامل معهم قاموا بإطلاق أسياخ حديد من قواذف باستخدام طفايات الحريق، وإلقاء عبوات (المولوتوف) باتجاه الشرطة، وانقسموا إلى مجموعتين دخلت إحداهما شارعاً تبيّن بعد ملاحقة الشرطة أنهم أغلقوه بالحجارة والحواجز، وعندما تقدم أحد رجال الشرطة إلى الحواجز لإزالتها انفجرت فيه عبوة ناسفة أودت بحياته، فيما أُصيب شرطيان آخران بإصابات متفرقة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة الشرطي المجني عليه بجروح تهتكية وبسحجات غير منتظمة حيوية بمواضع مختلفة من الجسم، ومن بينها إصابة جسمية بالجانب الأيمن من الصدر حدثت جراء اختراق شظية معدنية أحدثت كسوراً بالأضلاع والعمود الفقري وتهتك بالأحشاء والحبل الشوكي، وصاحب ذلك نزيف داخلي، كما أُصيب بإصابات أخرى أحدثت بتراً في الساعد الأيسر، وبيّن التقرير أن تلك الإصابات حدثت نتيجة انفجار جسم معدني يحتوي على مواد منشئة للانفجارات.

كما ثبت معمليّاً أن العينات المرفوعة من الشظية المستخرجة من جسم المجني عليه تحتوي على مادة النتروسيليلوز، وهي من المواد المنشئة للانفجار، وبعد رفع العينات عثر على العبوة المتفجرة، وكانت عبارة عن أسطوانة (طفاية حريق) تم حشوها بخليط متفجر.

وتم عمل تحريات دلَّت على اشتراك المتهمين في الواقعة وألقت الشرطة القبض على بعضهم، حيث اعترف المتهم الأول بالتعدي على رجال الشرطة، وقيام المتهمين السابع والعاشر بذلك، فيما اعترف المتهم الثاني بالتجمهر واشتراك المتهمين الثامن والتاسع، كما اعترف المتهم السادس على المتهمين الأول والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.