كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، عن أن الفنادق في البحرين يمتلكها مسئولون وفي مناصب مرموقة، فيما يديرها شرذمة، واصفاً إياهم بـ «قوادين»، وهي الكلمة التي طلب رئيس مجلس النواب شطبها من مضبطة جلسة المجلس أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

وخلال مناقشة المقترح النيابي، بشأن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة، أبدى النائب مراد استعداده لنشر أسماء من يمتلكون الفنادق، معتبراً أن هناك مصالح شخصية على حساب البحرين.

وطلب ممثل الحكومة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي شطب الكلمة التي أوردها مراد، مؤكداً حرص الحكومة على التعامل مع مقترحات النواب، مشيراً في رد الحكومة على مقترح إنشاء هيئة للسياحة إلى أن «هذا الاقتراح محل الاهتمام، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بخصوصه».

«النواب» يقر إنشاء هيئة لـ «السياحة»... والنعيمي: الاقتراح محل اهتمام وسنتخذ الإجراء المناسب بخصوصه

مراد: الفنادق يمتلكها مسئولون ذوو مناصب مرموقة ويديرها شرذمة...!

القضيبية - علي الموسوي

أفصح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، عن أن الفنادق في البحرين يمتلكها مسئولون في الدولة وفي مناصب مرموقة، فيما يديرها شرذمة، واصفاً إياهم بـ «قوادين».

وفي جلسة النواب يوم أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، قال مراد خلال مناقشة المقترح النيابي بشأن إنشاء هيئة مستقلة لقطاع السياحة والثقافة: «إن قطاع السياحة منذ شهر لا ينتمي لأي وزارة، فأين برنامج عمل الحكومة الذي يتحدثون عنه».

وأكد أن «الفنادق يمتلكها مسئولون في الدولة وفي مناصب مرموقة، وهناك مصالح شخصية واضحة، ويدير هذه الفنادق شرذمة على حساب البحرين، وهناك أقلام تعمل من أجل إعادة فتح هذه الفنادق والخمارات... والواحد يستحي أن يتحدث عما يجري في الفنادق».

وأبدى مراد استعداده لنشر أسماء من يمتلك هذه الفنادق، ومن يديرها «قوادين»، وهي الكلمة التي طلب رئيس المجلس شطبها من مضبطة الجلسة، وكذلك ممثل الحكومة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

وبدوره، قال ممثل الحكومة الوزير النعيمي: «إن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء تؤكد دائماً على ضرورة التعاون مع مجلس النواب والنظر في الرسائل الواردة والاقتراحات، ومن بينها اقتراح إنشاء هيئة تعنى بقطاع الثقافة والسياحة»، مشيراً إلى أن «تشكيل الوزارات حق أصيل في الدستور، ووضحته المادة (39)، والحكومة ملتزمة بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وبشأن المقترح النيابي أكد أن «هذا الاقتراح محل الاهتمام، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بخصوصه»، لافتاً إلى أن «الحكومة لم تتسلم الاقتراح بشكل رسمي».

هذا، وتقدم النائب محمد الأحمد (وهو أحد مقدمي المقترح النيابي المذكور)، بتعديل على المقترح، ليكون «اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة، ويسند قطاع السياحة لإحدى الوزارات المعنية»، بعد أن كان المقترح «اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال بشأن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع الثقافة والسياحة».

وأوضح الأحمد أن المقترح تم تأجيله في الجلسة الماضية على أن يتم الرد عليه من خلال الحكومة، «ولم نتسلم إجابة واضحة حول توجه الحكومة حول هذا القطاع، وكنا نأمل أن نحصل على الرد»، مبيناً أن «الحكومة شُكلت من دون هذين القطاعين، وهما قطاعان مهمان، وفوجئنا أن الحكومة لم تدرجه في التشكيل الوزاري».

ورأى أن «هناك علامات استفهام عدة حول الموضوع»، متسائلاً: «ما هو مصير الموظفين الذين كانوا في وزارة الثقافة، ومن سيطبق القرارات المعنية بقطاع الثقافة والسياحة، وهل هذا القطاع في الهواء، وإلى متى سيبقى هذا القطاع من غير مسئول؟».

وأشار إلى أن «هناك قرارات صدرت عن جلالة الملك تخص منع الخمور والمراقص في فنادق الـ 3 و4 نجوم، ووجدنا احتجاجاً من بعض المنتفعين من هذه الفنادق، وفي المقابل لم نر رداً من جهة رسمية على ذلك».

وأضاف «نتحدث بلغة المشاعر والأمور، والأرقام تقول إن نسبة الإشغال في الفنادق زادت بعد منع الخمور والمراقص... ونحن نريد أن تكون البحرين مقراً جاذباً للسياحة العائلية».

إلى ذلك، قال النائب جمال داوود: «نؤكد على أهمية الثقافة والسياحة. وموضوع السياحة لم يعد مجرد برامج صغيرة، ولكن نحتاج أن ننظر بجدية لاستقطاب السياحة العائلية والنظيفة، ويجب أن تكون هناك شخصية ملمة بهذه المفاهيم».

أما النائب أحمد قراطة فتساءل: «إلى متى سيستمر هؤلاء في تشويه سمعة البحرين، فقطاع السياحة والثقافة مهم؟».

وأضاف في تساؤله: «هل نشوّه سمعة البحرين من أجل خاطر شخص قال إنه يملك 11 فندقاً وسيذهب إلى دبي؟ فليذهب إلى دبي، البحرين ليست بحاجة إليه؟».

قراطة اقترح أن يتم إعادة قطاع الثقافة والسياحة إلى وزارة الإعلام، وأن يكون المسئول عنها الوكيل المساعد للثقافة والسياحة، إلا أن النواب لم يوافقوا على مقترحه. وقال: «نتمنى أن يكون هذا القطاع تحت وزارة الإعلام كما كان سابقاً، في السابق كان إدارة، ولكن تم عمل وزارة لإرضاء فلان وفلان.

وفي بداية الجلسة اعترض النائب علي العطيش على إحالة بعض الرسائل الواردة من الحكومة إلى لجان اعتبر أنها «غير مختصة»، ومن بينها الرسالة الواردة بخصوص مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والاستثمارية، إذ أحيلت الرسالة مع المرسوم بصفة أصلية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إلا أن العطيش رأى أن هذا الموضوع من اختصاص لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

والاعتراض نفسه أورده العطيش على الرسالة المتعلقة بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والتي أحيلت إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.