أشار تقرير صدر مؤخراً عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الرأس مالية في قطاع الطاقة في المنطقة العربية إلى 685 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت «ابيكورب» كشفت عن هذه التوقعات من خلال تقريرها الأخير أمام حضور يمثل كبار المسئولين والخبراء المشاركين في مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي استضافته العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات الصادرة عن «ابيكورب» مؤخراً إلى انخفاض مستويات الاستثمار مقارنة مع توقعات العام السابق، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في بعض دول الإقليم وتزعزع الثقة في أداء الاقتصادات العالمية والإقليمية، وانخفاض أسعار النفط.

كما بيّن التقرير، الذي صدر بيان بشأنه أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أن الاستثمارات في قطاع الطاقة كانت معرضة لمزيد من الانخفاض لولا النمو الذي تشهده بعض القطاعات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المشروعات مؤخراً.

وسلط تقرير «أبيكورب» الضوء على اتساع الفجوة بين وضع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة العربية فيما يتعلق بتصنيف الائتمان، فضلاً عن تداعيات وتأثيرات القيود الثلاثة الرئيسية المفروضة على الاستثمار في مجال الطاقة المتمثلة في: التضخم الكبير في تكلفة المشروع، وندرة اللقيم والمواد الخام مثل الغاز الطبيعي والإيثان، وصعوبة الحصول على التمويل، والتي ستتفاقم في حال استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون نقاط التعادل على المستوى الوطني على المدى الطويل.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مستشار أعلى في ابيكورب وصاحب الورقة المقدمة، علي عيساوي: «يشهد وضع الطاقة تغيرات متسارعة، ومع ذلك نتوقع بقاء أسعار النفط منخفضةً لبعض الوقت. ونحن نرى على أرض الواقع مدى التأثير السلبي الذي يتركه المناخ العام للاقتصاد الكلي على الاستثمار في مجال الطاقة وعلى قدرة الدول العربية في الوصول إلى التمويل اللازم لاستثماراتها في مشاريع الطاقة ذات الصلة، غير أن انخفاض أسعار النفط غالباً ما سيشكل عبئاً إضافياً أمام الحصول على التمويل».

وأضاف: «في حين أننا لسنا مؤسسة تُعنى بصنع السياسات، وبالنظر إلى توقعات الاستثمار والمعوقات الحالية، نقترح أن تقوم السلطات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار الشامل. كما يتوجب عليها التفكير بجدية في إيجاد الوسائل التي من شأنها الحد من الزيادة المستمرة في كلفة المشروعات وتأثير التضخم، ومعالجة التناقض في ندرة المواد الخام، وأخيراً تسهيل وإتاحة خيارات أكثر للتمويل، فأدوات الدين والمساهمات الرأس مالية بحاجة إلى دعم أكبر من جميع المعنيين حتى تقدم الدعم اللازم لضمان نمو هذا القطاع الحيوي».

وكانت «ابيكورب»، وهي شركة استثمار أسستها الدول العشر الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوبك) في العام 1975، وأحد رعاة مؤتمر الطاقة العربي العاشر، قد شاركت في جلسات حوارية تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، وناقشت التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بحضور قيادات وخبراء من هذا القطاع.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام في أبيكورب، أحمد النعيمي: «لقد أصبح المؤتمر العربي للطاقة يشكل منصة مهمة لأعضاء منظمة أوابك وخبراء الطاقة للاجتماع ومناقشة الفرص والتحديات الحالية التي يواجهها القطاع. ومع عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل الصناعات الهيدروكربونية، فإن كثيرين في المنطقة يتطلعون وبشكل متزايد لإيجاد مصادر بديلة للطاقة».

يُذكر أن نقاشات المؤتمر العربي العاشر للطاقة تمحورت حول التطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية، كما تناولت متطلبات الاستثمار لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، التنمية البيئية والمستدامة، مصادر الطاقة، استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك في الدول العربية، الربط الكهربائي العربي، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.