ذكر رجل الأعمال والمستثمر والمالك لعدة فنادق في البحرين فاضل البدو في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن متوسط مشتريات الفندق الواحد من مواد غذائية كان يبلغ نحو 20 ألف دينار بحريني شهرياً وهو ما يعادل 240 ألف دينار سنوياً أو ما يساوي ثمانية ملايين و880 ألف دينار بحريني نتيجة لهذا غلق 37 فندقاً من فئة الثلاث نجوم.

واعترف البدو بوقوع «البعض» في أخطاء كثيرة بل وفادحة لكنه تساءل: «هل يستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون؟» ورأى أن القرارات التي تتعلق بمنع بيع الخمور وإقامة الحفلات في فنادق الثلاث نجوم قبل أشهر «خرجت دون أن تفرق بين المستثمر البحريني المالك لفنادقه والفاهم والمحافظ على العادات والتقاليد والأنظمة وهؤلاء القادمين من دول أخرى ولا يراعون بتاتاً هذه الاعتبارات ولا يحترمون قوانين وأنظمة المملكة ما أدى إلى غرق سفينة السياحة في مستنقع المخالفات والخروج عن المألوف وضرب عرض الحائط بالإجراءات الحاكمة لهذا القطاع».

ورأى أنه «كان ينبغي على الجهات المسئولة عن قطاع السياحة في المملكة أن تقوم بعملية فرز دقيقة بين المخالفين والملتزمين، بين الملاك والمستثمرين الطارئين». وأضاف «كان يجب على المسئول الفحص الدقيق للمخالفات وإصدار القرارات الصريحة الواضحة بشأن مرتكبيها وأن يدرس آثارها من جميع الجوانب».

واستغرب البدو من «التصريحات التي يسوقها البعض وتشير إلى أن فنادق الأربع والخمس نجوم قد استفادت من غلق فنادق الثلاث نجوم»، مؤكداً أن «نسبة الإشغال في هاتين الفئتين من الفنادق قد تراجعت بنسبة 35 في المئة خلال تلك الفترة الأمر الذي يؤكد أن غلق فنادق الثلاث نجوم قد أثر سلباً على المنظومة الفندقية».