قال رئيس لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس إدارة الغرفة، عادل العالي، ان اللقاء التشاوري للجنة تطرق إلى الصعوبات والعوائق التي يواجهها ممثلو شركات الصرافة، حيث ان بعض البنوك الأجنبية في البحرين تعمل على إقفال حسابات شركات الصرافة البحرينية إقفالاً نهائياً، مرجعا الأسباب إلى «أوامر تلقتها من إدارتهم الإقليمية في الخارج».

واضاف العالي، كما اورد بيان للغرفة امس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، «تعاني هذه الشركات من امتناع بعض البنوك البحرينية من إرسال أي حوالة بعملة الدولار الأميركي من صرافة بحرينية لأي صرافة في الخارج».

كما تمت، في اللقاء، مناقشة إمكانية تقديم برامج توعية للجمهور فيما يتعلق بالاشتراطات والبنود التي تضعها المؤسسات المصرفية والتأمينية عند الحصول على أي خدمة منها، حيث ان الكثير لا يتمعن في هذه الاشتراطات ويسعى للحصول على الخدمة بأسرع وقت.

ورفعت لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة العالي توصيات لقائها التشاوري الذي نظمته ببيت التجار خلال شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي 2014، والذي شارك بحضوره كل من جمعية التأمين البحرينية والجمعية المصرفية البحرينية والمعنيين كافة بالقطاع في البحرين.

وقد أوضح رئيس اللجنة في تصريح له بهذا السياق أن اللقاء التشاوري قد استهدف مناقشة أصحاب الأعمال والقائمين على قطاع المصارف والتأمين للتحديات والصعوبات التي يواجهونها، وذلك سعياً من اللجنة لحل هذه العقبات وبحث السبل المثلى لتجاوزها بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في البلاد، وتم طرح العديد من هذه التحديات منها مشكلة عدم وجود قانون خاص لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك واعتبار استقراض هذه المؤسسات من البنوك مُدرجاً تحت مسمى «القروض الشخصية»، وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة عليها.

وطالب الحضور برفع مقترح لتصميم قروض تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصممة خصيصاً لها بما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كتوصية تدرج على أعمال لجنة التأمين والمصارف لهذه الدورة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة تتمتع بمستوى عال من المخاطر.

كما أوصت اللجنة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل بناء حصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة نظراً لأهمية هذه الفئة وتشكيلها نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما سيعطي البنوك ثقة أكبر في تمويل هذه المشاريع من جهة ثانية.

كما أوصت اللجنة بضرورة تقديم دورات للمؤسسات الخدمية تتعلق بكيفية تدريب وتطوير العاملين في إدارة علاقات العملاء Client Relationship Management.

وثمن رئيس اللجنة التعاون الذي تبديه العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة مع الغرفة، متمنياً تكثيف التواصل والتنسيق بين اللجنة وهذه الجهات وخاصةً فيما يتعلق بالمشكلة التي طرحها أحد الحضور وهي عدم وجود بعض المسميات الوظيفية مثل مسمى «مستشار تأمين Insurance Consultant».

وأعرب رئيس اللجنة في ختام تصريحه عن أن لجنة قطاع المصارف والتأمين بالغرفة سوف تبذل جهودها اللازمة كافة لحل مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب القطاع والمعنيين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية كافة ذات العلاقة في البلاد.