اضافت الولايات المتحدة اليوم الثلثاء (30 ديسمبر / كانون الأول 2014) على لائحتها السوداء تسعة اشخاص وشركات متهمين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي او بالتواطؤ في انتهاك حقوق الانسان في طهران.

واوضحت وزارة الخرانة في بيان ان خمسة من هؤلاء يشتبه بتقديمهم "دعما ماديا وماليا او تكنولوجيا" يسمح بشراء سندات خزينة اميركية لصالح الحكومة الايرانية ما يشكل انتهاكا للعقوبات.

ومن المستهدفين ايضا شركة للتكنولوجيا اسمها "دوران سوفتوير تكنولوجيز" التي تعاقب بسبب مساهمتها في "الرقابة" التي يمارسها النظام الايراني.

وشددت السلطات الاميركية على ان هذه العقوبات تندرج ضمن اطار قانوني موجود ولا تتعلق باجراءات جديدة تستهدف طهران في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع ايران حول برنامجها النووي.

وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف محاربة الارهاب ديفيد كوهين "لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية (...) نحن واضحون في اقوالنا وتصرفاتنا من حيث الاستمرار في تطبيق العقوبات الموجودة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر وقع الطرفان اتفاقا مرحليا تاريخيا يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الحساسة لدى ايران مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تضرب الاقتصاد الايراني. لكن الهوة ما زالت كبيرة وقد مددت ايران ومجموعة خمسة زائد واحد محادثاتهما حتى الاول من تموز/يوليو 2015 من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي.