اعلن نائب عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الاميركي اليوم الثلثاء (30 ديسمبر / كانون الأول 2014) انه سيقدم استقالته بعد ان اعترف مؤخرا بانه مذنب في قضية تهرب ضريبي.

واوضح مايكل غريم (44 عاما) في بيان ان استقالته ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر المقبل عشية بدء اجتماعات الكونغرس المنبثق عن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي نيسان/ابريل الماضي، تم توجيه 20 اتهاما الى النائب الذي يمثل منطقتي ستاتن ايلاند وبروكلين في نيويورك في مجلس النواب منذ العام 2011. وقد اكد في بادئء الامر انه غير مذنب لكنه تراجع الاسبوع الماضي.

والنائب الذي يملك مطعما في حي مانهاتن متهم بعدم التصريح لمصلحة الضرائب عن نحو مليون دولار بين العامين 2007 و 2011، وبدفع رواتب نقدية للموظفين لديه وبعضهم من المهاجرين غير القانونيين، كما انه متهم باخفاء العائدات الحقيقية للمطعم.

وبعد اقراره بانه مذنب، اعلن بشكل واضح عدم نيته الاستقالة لكن محادثاته مع رئيس مجلس النواب جون بونر دفعته إلى تغيير رايه.

ورحب رئيس مجلس النواب في تصريح مقتضب الثلاثاء بـ"القرار المشرف (...) الذي تم اتخاذه ضمن روحية مصالح الناخبين والمؤسسة".

يذكر ان غريم كان هدد احد الصحافيين مطلع العام الحالي بالقائه من احدى شرفات الكونغرس إذا استمر في سؤاله عن تمويل حملته الانتخابية.

ويامل غريم في تجنب السجن بعد اقراره بانه مذنب.

ويواجه مبدئيا عقوبة السجن حتى عشرين عاما، وحددت جلسة النطق بالحكم في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.