أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي بأن اللجنة تعقد اجتماعها الثاني بعد انتخاب رئيس اللجنة ونائبه، وقال الماضي بأن جدول الأعمال يتغير عرضاً لأعمال اللجنة وانجازاتها السابقة، ثم سيجري استعراض لجميع مشاريع القوانين الموجودة لدى اللجنة والبالغ عددها أربعة وعشرون مشروعاً، حيث سيتم تصنيف هذه المشاريع وفقاً لعدة اعتبارات، وذلك لغرض وضع الأولويات والخطط اللازمة للإنجاز لاحقاً في ضوء ما سيتحدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، حيث ستطلب الحكومة استمرار النظر فيها من عدمه طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على "وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة".

وفي ضوء ما سيقرره مجلس النواب في مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على "أما مشروعات القوانين التي اقترحتها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) في هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها". وتضع اللجنة في حسابها برنامج الحكومة في حالة صدور قرار من المجلس بإقراره.