عقدت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تشاورياً يوم أمس الأول مع اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية برئاسة كل من عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة البحرين عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، و عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل صالح القريشي ، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين وبعض الصناعيين في المملكتين الشقيقتين والجهازين التنفيذي والإداري في الغرفتين.

وقد رحب عبدالحميد الكوهجي بالحضور وبالمشاركين كافة، مشيداً في الوقت ذاته بالروابط الأخوية وبالعلاقات الوطيدة بين غرفتي البحرين والشرقية من جهة، وبالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، ومن جانبه فقد بيّن فيصل القريشي بأن مملكة البحرين تُعد ثاني أكبر دولة خليجية تجمعها بالمملكة العربية السعودية علاقات تجارية واقتصادية متميزة، وقال بأن هذا اللقاء يأتي تنظيمه لتوطيد آليات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الصناعي القائم بين المملكتين الشقيقتين.

وتمت مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من المحاور والموضوعات كان أهمها السعي لاستمرار انسياب المنتجات الصناعية الأولية والنهائية بين المملكتين الشقيقين ، وفي هذا السياق تم طرح مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، وأثر عدم تدفق المنتجات الصناعية إلى الأسواق في كلا الجانبين البحريني والسعودي، حيث بين عبدالحميد الكوهجي بأن الجانب البحريني بجسر الملك قد مدد ساعات العمل لتكون على مدار الساعة، كما وجه دعوته إلى كافة الصناعيين بالمملكة لتفادي تصدير بضائعهم في أيام معينة من الأسبوع واستغلال جميع الأوقات في تصدير بضائعهم.

كما ناقش الحضور مدى الاستفادة من التطورات الاقتصادية بين المملكتين وتعزيز الاستثمار الصناعي المشترك، مبينين بأن هناك نمو اقتصادي ملموس في البلدين مما يشجع دخول المستثمرين الصناعيين في تأسيس مشروعات صناعية مشتركة، وصرح الكوهجي ضرورة تفعيل التعاون بين اللجنتين الصناعيتين بالغرفتين ليكون لهما دور أكبر في تشجيع الشركات البحرينية والسعودية لتبادل الفرص الاستثمارية، خاصة وأن الحكومة البحرينية تدعم الاستثمارات الخارجية في المملكة لاسيما في ظل توافر التسهيلات العديدة المتاحة أمام المستثمرين.

كما بحث اللقاء أيضاً سبل الحد من معوقات الاستثمارات الصناعية الفردية والمشتركة بين البلدين والعمل على تذليلها كاقتراح عدد من الآليات منها، تبادل المعلومات الاستثمارية الصناعية بين المملكتين الشقيقتين، وكذلك الدعوة إلى تكثيف تبادل الزيارات الميدانية للمناطق والمدن الصناعية في كلا البلدين للتعرف عن كثب على التسهيلات المقدمة من الجانبين والفرص الصناعية والحوافز المتاحة، وبحث إمكانية تأسيس مشروعات صناعية مشتركة بين رجال الأعمال في المملكتين، فضلاً عن إعداد دراسات تبين ماهية المعوقات الاستثمارية الصناعية التي تواجه الصناعيين في الجانبين، ودعت الغرفة رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية للاستفادة من بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبيين على ضرورة استمرار تنظيم مثل هذه الاجتماعات واللقاءات المشتركة، كما وجه الجانب السعودي دعوته لنظيره البحريني للمشاركة في ملتقى الصناعيين الذي يتوقع تنظيمه بمدينة الدمام في الربع الثاني من عام 2015 و تخصيص جزء منه لعرض الفرص الاستثمارية في البحرين و التسهيلات المقدمة، ومن جانبه قدم الجانب البحريني الدعوة للمشاركة في منتدى استثمر في البحرين الذي يتوقع تنظيمه في الربع الأخير من عام 2015 .