تقدم مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن شمول جميع الطلبات القديمة في القرار الأخير للحكومة حول فصل راتب الزوج عن الزوجة في قبول الخدمات الإسكانية، حيث صدر القرار لتطبيقه بدءا من يناير/ كانون الثاني 2015، وحيث أن الكثير من الأسر قد تضررت سابقا من هذا القرار وبناء على طلب من الحكومة قرر المجلس تأجيل مناقشة المقترح لمدة أسبوع.

كما بحث المجلس في جلسته الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بسرعة إنشاء هيئة تُعنى بقطاع الثقافة والسياحة، وقد طالب المجلس بسرعة تحديد الوزير المسئول والمسائل أمام المجلس عن قطاع الثقافة وقطاع السياحة، وأهمية الالتزام بقوانين الدولة، والحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع البحريني، وقرر المجلس تعديل صيغة الاقتراح والموافقة عليه، ورفعه للحكومة، ويكون كالتالي: قيام الحكومة بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع السياحة، وإسناد قطاع الثقافة لإحدى الوزارات المختصة.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، واللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا ، صباح اليوم حيث تم استعراض الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص عرض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015م - 2018 على مجلس النواب في يوم الثلثاء ( 4 يناير/ كانون الثاني 2015)، وذلك استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة (46) من دستور مملكة البحرين.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومذكرته التفسيرية، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وبخصوص مرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014، وقرر المجلس إحالة المواضيع للجان المختصة.