أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية محمد احمد حسن بأن المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تصرف في مواعيدها المقررة دون أدنى تأخير أو ابطاء، وذلك عبر اعتماد مالي مخصص لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ قيمته 612 ألف دينار بحريني.

كما أكد أنه لا صحة على الاطلاق لما ورد في بعض الصحف المحلية اليوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) من أن وزارة المالية وجهت خطاباً إلى شئون البلديات مفاده عدم وجود ميزانية لتغطية مكافأة جميع البلديين بما فيهم الذين تم التجديد لهم لدورات إضافية، موضحاً أن حقيقة الأمر هي أن المستند الذي تلقته وزارة المالية من البلديات بشأن رواتب أعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق لشهر ديسمبر الجاري كان ينقصه استيفاء بعض الجوانب الاجرائية الفنية، ومن ثم تم الرد في صورة وثيقة "اشعار ترجيع مستندات" لاستكمال هذه الجوانب وليس خطاباً كما تم تداوله صحفياً، وهو ما تم بالفعل من قبل الجهة المعنية.

وأضاف: "بناء عليه فقد قامت وزارة المالية صباح اليوم بالتوجيه بصرف الاستحقاقات المقررة، والموضوع برمته أمر فني بحت يدخل ضمن الإجراءات المحاسبية الاعتيادية المتعارف عليها بصورة يومية في الجهاز الحكومي ولا يمثل بأي حال من الأحوال مادة للمعالجة الصحفية أياً كانت صورتها".

واختتم محمد احمد حسن تصريحه مؤكداً التقدير الكامل لدور المجالس البلدية من ناحية والصحف ووسائل الاعلام من ناحية أخرى، ومشدداً في ذات الوقت على أهمية توخي الدقة في كل ما يتصل بالعمل العام وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب القانونية والفنية التي قد يؤدي تناولها بغير تعمق كاف إلى إعطاء القارئ صورة غير صحيحة تتعارض مع المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعاً.