عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز العجمان، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني.

وبحثت اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، "في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (مجلس الشورى أو النواب)" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات استنادا إلى أن ذلك القانون كان قد صدر عام 1976 وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها.

ويتضمن المشروع بقانون تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وإدخال التعديلات على العقوبات المحددة لبعض الجرائم والتي أصبحت لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم وما تمثله من خطورة على أفراد المجتمع البحريني.