رفعت لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عادل حسن العالي توصيات لقائها التشاوري الذي نظمته ببيت التجار خلال شهر يونيو من العام الحالي 2014، والذي شارك بحضوره كل من جمعية التأمين البحرينية والجمعية المصرفية البحرينية وكافة المعنيين بالقطاع في البحرين.
وقد أوضح رئيس اللجنة في تصريح له بهذا السياق بأن اللقاء التشاوري قد استهدف مناقشة أصحاب الأعمال والقائمين على قطاع المصارف والتأمين للتحديات والصعوبات التي يواجهونها، وذلك سعياً من اللجنة لحل هذه العقبات وبحث السبل المثلى لتجاوزها بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في البلاد، وتم طرح العديد من هذه التحديات منها مشكلة عدم وجود قانون خاص لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك واعتبار استقراض هذه المؤسسات من البنوك مُدرجاً تحت مسمى "القروض الشخصية"، وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة عليها، وطالب الحضور برفع مقترح لتصميم قروض تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصممة خصيصاً لها بما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كتوصية تدرج على أعمال لجنة التأمين والمصارف لهذه الدورة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة تتمتع بمستوى عال من المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل بناء حصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة نظراً لأهمية هذه الفئة وتشكيلها نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني الأمر الذي سيعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما سيعطي البنوك ثقة أكبر في تمويل هذه المشاريع من جهة ثانية، وثمن رئيس اللجنة التعاون الذي تبديه العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة مع الغرفة متمنياً تكثيف التواصل والتنسيق بين اللجنة وهذه الجهات خاصةً فيما يتعلق بالمشكلة التي طرحها أحد الحضور وهي عدم وجود بعض المسميات الوظيفية مثل مسمى "مستشار تأمينInsurance Consultant ".
وأشار العالي بأن اللقاء التشاوري قد تطرق إلى الصعوبات والعوائق التي يواجهها ممثلو شركات الصرافة حيث أن بعض البنوك الأجنبية في البحرين تعمل على إقفال حسابات شركات الصرافة البحرينية إقفالاً نهائياً وتُرجع الأسباب إلى أوامر تلقتها من إدارتهم الإقليمية في الخارج. كما تعاني هذه الشركات من امتناع بعض البنوك البحرينية من إرسال أي حوالة بعملة الدولار الأمريكي من صرافة بحرينية لأي صرافة في الخارج شرح أسباب ذلك، كما تمت مناقشة إمكانية تقديم برامج توعية للجمهور فيما يتعلق بالاشتراطات والبنود التي تضعها المؤسسات المصرفية والتأمينية عند الحصول على أي خدمة منها، حيث أن الكثير لا يتمعن في هذه الاشتراطات ويسعى للحصول على الخدمة بأسرع وقت.
كما أوصت اللجنة بضرورة تقديم دورات للمؤسسات الخدمية تتعلق بكيفية تدريب وتطوير العاملين في إدارة علاقات العملاء Client Relationship Management، وأعرب رئيس اللجنة في ختام تصريحه بأن لجنة قطاع المصارف والتأمين بالغرفة سوف تبذل كافة جهودها اللازمة لحل مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب القطاع والمعنيين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في البلاد.
