قالت المحامية شهزلان خميس إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) حكم أول درجة القاضي إلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية لكونها أُنشأت في منطقة زراعية.

وقد تداولت القضية في أروقة المحاكم بين درجتي الأول والاستئناف أكثر من 4 سنوات، وعقدت لها عدة جلسات وندب 3 خبراء بتلك القضية والذين عاينوا المنطقة التي بها مبنى وفلل زراعية ومبنى تلك الصحيفة.

وقد تقدم أطراف الدعوى بمرافعاتهم، فيما بينت المحامية شهزلان خميس محامية المدعين ضد الصحيفة ان المنطقة مخططة «زراعية حدائقية» وان موكليها كانوا من قبل في المنطقة حتى تم بناء مبنى تلك الصحيفة، كما استغربت من كلام المدعى عليهم بأن احد الوزراء السابقين في وزارة البلديات اصدر قرارا استثنائيا ببناء مبنى لتك الصحيفة، إلا أنهم لم يطلعوا على ذلك القرار، في الوقت الذي أكدت فيه ان القانون واضح ولا يوجد به استثناء وخصوصا ان المنطقة التي بني عليها مبنى الصحيفة منطقة زراعية.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعين ذكروا أنهم يمتلكون العقار، والمنطقة التي يقع فيها هذا العقار منطقة حدائقية زراعية، وفوجئ المدعون بإصدار ترخيص من قبل المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية لإقامة مبنى ضخم للطباعة والنشر بما يخالف طبيعة المنطقة، ما سبب لهم أضراراً غير مألوفة تمنعهم من الاستفادة من عقارهم في الغرض المحدد والمخصص له، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم للحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.