أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن معرض برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان بمجمع السيف التجاري ويستمر حتى 28 من الشهر المقبل، يأتي استمراراً للبرامج والفعاليات الإسكانية التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد.

وقال وزير الإسكان خلال زيارة تفقدية إلى المعرض المقام بمجمع السيف التجاري أن المعرض مدرج ضمن خطة البرامج والفعاليات الإسكانية التي أطلقتها الوزارة الشهر الحالي، والتي كانت قد بدأت بطرح الدفعة الرابعة من المستفيدين من خدمة القروض الإسكانية، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 383 مستفيداً، فضلاً عن الشروع في تخصيص أكثر من 6000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح الوزير أن معرض برنامج تمويل السكن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للإطلاع على معايير ومميزات البرنامج، لاسيما بعد الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل المواطنين منذ تدشينه في شهر أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والذي تجاوز الـ 1900 طلباً، مؤكداً أن هذا البرنامج بات يمثل أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، مضيفاً أن نسبة رضا المواطنين عن برنامج السكن الاجتماعي بحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة قد فاقت الـ 94%.

وأشار الحمر إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي استطاع أن يحقق العديد من الأهداف، يأتي في مقدمتها تنويع الخيارات أمام المواطنين لدى التقدم للحصول على خدمة إسكانية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة المباشرة من مبالغ التمويل التي توفرها البنوك والمصارف التجارية المشاركة في البرنامج بالإضافة إلى الدعم المالي الحكومي، للحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص دون انتظار.

وأكد وزير الإسكان على أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد المبادرات الرئيسية التي طرحتها الوزارة في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تنظر الوزارة من خلاله إلى التأسيس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، متماً أن هذا النوع من البرامج مع القطاع الخاص سيكون لها حضور كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى وزير الإسكان على المشاركة الفاعلة من قبل البنوك والمصارف التجارية وشركات التطوير العقاري المشاركة في هذا البرنامج، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد مدى حرص جميع الجهات المشاركة في البرنامج من القطاع الخاص على التعاون مع الوزارة من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.