ذكرت صحيفة النهار الكويتية اليوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أن وزارة الخارجية قدمت رسميا أمس الاثنين بشكوى جزائية ضد عضو حركة الأخوان المسلمين في الكويت حدس مبارك الدويلة اثر تصريحاته المسيئة لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت مصادر قانونية أن الشكوى التي سلمت أمس إلى النائب العام استندت إلى نص المادة 15 من القانون الخاص بجرائم امن الدولة والذي يجرم تعريض المصالح القومية للبلاد للخطر، وأشارت إلى أن الشكوى أشارت إلى أن تلك التصريحات تعرض الكويت لخطر قطع العلاقات مع الإمارات.

من جانبه، تقدم المحامي محمد السبتي بشكوى أخرى ضد الدويلة دعا من خلالها النائب العام إلى التحقيق مع المدعى عليه وفق المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية.

واتهم السبتي الدويلة بأنه أثار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع الكويتي على اثر اتهاماته التي وجهها إلى ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في مقابلته التلفزيونية.

وأكد السبتي أن مقتضى المادة 15 من القانون رقم 31/1970 نصت على يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي آو مستوطن في الكويت باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتوقعت مصادر قانونية دمج الشكويين واستدعاء مبارك الدويلة للتحقيق معه بعد تفريغ شريط اللقاء التلفزيوني ومواجهته بما تخلله من تصريحات له.