3 أشهر والحكومة الإلكترونية تعجز عن إعادة 30 ديناراً لحسابي إثر معاملة سداد مبلغ مخالفة فاشلة

الحكومة الإلكترونية من صلب عملها المفترض أن تكون هي الإجراء البديل لأي مراجع ينوي أن ينجز بعض المعاملات الحكومية، لكنها تتم بطريقة الكترونية كخطوة أسرع وأكثر جودة من شأنها أن تنهي المهمة في أسرع وقت ممكن بأقل كلفة وجهد، لكن شتان ما بين هذه الشعارات وما بين الواقع الفعلي لأداء هذه الحكومة الالكترونية التي أقرب ما يقال عنها حكومة ادفع بلا مقابل!

في إحدى المرات اضطررت، على عجالة، بغية انجاز معاملة سداد مخالفة سرعة لأحد السواق -وهو من كبار السن- الذي طلب مني سداد قيمة المخالفة، ووجدت أن الطريقة الأنسب والأسرع ستكون من خلال اجراء المعاملة الكترونيا، بل وأقل كلفة وجهدا، وفي ضوء هذه الفكرة حاولت بشتى السبل المتاحة من الأجهزة الموزعة على مختلف الوزارات الحكومية العمل على سداد قيمة مخالفة السرعة والمقررة بنحو 30 ديناراً، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، حتى اضطررت، على اثر فشل هذه المحاولات، الى زيارة مقر ادارة المرور بغية سداد قيمة المخالفة، وتصادف خلال عبوري الممر الذي يوصلني الى قسم سداد المخالفات، وجود منصة وجهاز خاص بالحكومة الالكترونية يجلس بقربها موظف طلبت منه امكان انجاز المعاملة وسداد قيمة المخالفة واجابني بالايجاب، بل سرعان ما قام باجراء عملية السداد وكما هو مبين على شاشة الجهاز أنه تم سحب مبلغ نقدي من حسابي المصرفي بقيمة 30 ديناراً لكن مخالفة السرعة مازالت قائمة ولم يتم إلغاؤها؛ لأن المبلغ بحسب كلام الموظف لم يسدد؟!

هنا ارتسمت على وجهي أكثر من علامة استفهام وتعجب من كيف يتم سحب مبلغ أمام ناظري لكنه في الوقت نفسه لم يتم إلغاء المخالفة ذاتها، لذلك اقترح عليَّ الموظف أهمية التواصل مع الحكومة الالكترونية على رقم هاتف (80008001) وكانت الحادثة قد جرت في يوم (21 ستبمر/ أيلول 2014)، وتم تسجيل بلاغ يحمل رقم (1413710743)، لكن... دون جدوى، في بادئ الامر أبلغوني بالحكومة الالكترونية بأن المبلغ سيعاد إلى حسابي في غضون اسبوعين، على رغم أن المدة جدا طويلةـ لكن لم أشأ أن ابدي اعتراضاً على الامر، طالما ان المبلغ سيعود في نهاية المطاف إلى حسابي وعهدتي، لكن أن يمضى على انجاز المهمة أكثر من مدة 3 اشهر لهو أمر يثير الغرابة والعجب عن سبب مماطلة وعجز الحكومة الإلكترونية في اعادة المبلغ الـ 30 ديناراً الى حسابي مرة اخرى، مع العلم انني خلال تواجدي في ادارة المرور إثر فشل انجاز المعاملة الكترونيا اضطررت الى سداد مبلغ الـ 30 دينار نقدا الى المرور لكن المعاملة ذاتها التي تم على اثرها سحب مبلغ 30 ديناراً من حسابي لم تتم اعادته لي حتى هذا اليوم.

في كل مرة تسوق لي الحكومة كلاماً يبرر سبب تأخيرها ارجاع المبلغ، تارة تزعم بأنها تحتاج الى كشف حساب مصرفي مفصل من البنك الذي اتعامل معه، واضطررت على مضض أن أدفع مبلغ دينارين لاستخراج كشف حساب مفصل، وتارة أخرى تزعم بأن التأخير ناتج من وزارة العدل نفسها وآخر كلام ساقته بأن التأخير ناتج من وزارة المالية دون أن أرسو على برٍّ معهم... ولا أعرف اين يكمن الخلل والعطل الذي يحول دون إعادة مبلغ الـ 30 ديناراً إلى حسابي مرة أخرى طوال 3 أشهر يا الحكومة الإلكترونية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يعاني من ضمور في العضلات وعلاجه متاح فقط في التشيك وينشد أهل الخير

أتقدم بكتابي هذا، وأرفعه الى أصحاب القلوب الرحيمة والأيدي البيضاء، راجياً من الله أن أحظى بالمساعدة المنشودة بما تجود به أيديكم الكريمة لتحقيق فرصة علاجي من مرضي في الخارج.

إنني مواطن بحريني متزوج ولدي أطفال، أعاني من مرض ضعف وضمور في العضلات وخصوصاً في القدمين واليدين والأكتاف، وحركتي صعبة جدّاً ولا أستطيع المشي إلا بمساعدة الآخرين وحالتي تسوء يوماً بعد يوم، وقد بحثت عن فرصة العلاج داخل البحرين وخارجها لكن دون جدوى، ولقد اضطررت الى السفر في الفترة الأخيرة إلى جمهورية التشيك، ونصحني الأطباء بضرورة العلاج بالمقويات والفيتامينات مع جلسات العلاج الطبيعي في المصحات في التشيك لفترة قد تصل إلى 3 أشهر وبشكل يومي، وذلك للمحاولة في تقوية العضلات، وتأخير الحالة ومساعدتي للاعتماد على نفسي في تحركاتي اليومية، لكن المشكلة تكمن في كلفة العلاج والإقامة مع المرافق، وكانت التكلفة السابقة لمدة 10 أيام فقط بلغت 4800 دينار بحريني، اما حالياً فأنا أحتاج إلى المكوث مدة تقارب الشهرين فيما التكلفة تناهز 12.000 دينار بحريني مع المرافق بحسب الأوراق المرفقة من المستشفى، لكن نظراً إلى كوني متقاعداً عن العمل بسبب حالتي الصحية، فإن ظروفي المادية صعبة وراتبي بالكاد يكفي لمصاريف عائلتي.

فأرجو أن ألقى المساعدة من أهل الخير جزاكم الله خيراً ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)