تقدم النائب جمال داوود بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن «بونس» هيئة التأمين الاجتماعي، جاء في نصه: «ما هو السند القانوني لصرف المكافآت السنوية لموظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وما هي الفئة المستفيدة من الموظفين من هذه المكافآت؟ وكم تبلغ نسبة هذه المكافآت؟ مع ضرورة تزويدنا بكشف للمبالغ المصروفة على مدى العشر سنوات الماضية وبيان تمويلها».
العدد 4497 - الإثنين 29 ديسمبر 2014م الموافق 07 ربيع الاول 1436هـ
الاهم
اعتقد ان اهم سؤال لوزير المالية يجب ان يكون عن زيادة الرواتب أو حجم الانفاق من ميزانية الوزارات وأوجه صرف فائض ميزانياتها وماذا تم في تقرير الرقابة المالية بما يتعلق بمهام وزارة المالية لتكن الاسئلة في العمق بعيدة عن السطحية ولا تكون مجرد سؤال وميزانية المارشال الخليجي
!!
لا يوجد سند قانوني لهذا البونس وصرفه هدر واختلاس لأموال العمال والمتقاعدين ، فموظفو التأمينات هم موظفون في الحكومة والموظفين في الحكومة لا يصرف لهم بونس في الوزارات والهيئات الحكومية ، ليش هم بالذات ، على راسهم ريشة مثلا !!!
الجمل
يسئلون عن بيض الدجاج ولا يسئلون عن الجمل وما حمل ولكن مع هذا لابد من صحة هذا البونس فى دائرة حكوميه من مصادره واى قانون اجازه.