أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها، أمس الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، نحو 24 مشروعاً بقانون مرحل من الفصل التشريعي الماضي، أبرزها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب).

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي. إلى جانب عرض مشروع قانون بشأن سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن المسئولية الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013م، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن رعاية المريض النفسي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).

واستعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2013، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن العاملين في المنازل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).