افتتح المؤتمر العام لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بفندق الخليج، تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعدد من النواب، وكبار المسئولين والمهتمين بالعمل الحقوقي، بتنظيم من المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، وجمعية «معاً» لحقوق الإنسان البحرينية.

وأكد الملا أن جلالة الملك شجع على المضي قدماً بكل إرادة وعزيمة وشجاعة في مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات التي تقع من الجهات الرسمية ووضع آليات لمتابعة ذلك، ومنها: إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المبادرات التي من الواجب الإشارة إلى أعمالها وجهودها.

وأضاف الملا أن مملكة البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي، أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، انطلاقاً من واجبها الإنساني والحضاري، وتعزيزاً للنهج الإسلامي والعربي لحقوق الإنسان، وعلى رغم أن الوضع الحقوقي يواجه بعض التحديات، ولكننا نسير بخطوات واثقة نحو هذا الأمر، ولقد تصدر الملف الحقوقي أولويات العمل في مجلس النواب البحريني، عبر استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، التي ساهمت في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، وتحقيق العديد من المكاسب والمنجزات والمبادرات في هذا المجال الهام، في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الملا في كلمته للمشاركين: «أقف اليوم أمامكم، ولي الشرف، بأني قد عملت في المجال الحقوقي لسنوات طويلة، وساهمت في صياغة العديد من التشريعات والاتفاقيات الحقوقية، والتقيت بالعديد من الإخوة الزملاء في المنظمات الحقوقية بالدول العربية والأوروبية، وأرى أن مثل تلك الزيارات والمشاركات، والاجتماعات والمناقشات مثل مؤتمركم هذا، من شأنها تطوير العمل في ملف حقوق الإنسان، والأخذ بما يتوافق مع ديننا الإسلامي والقانون الدولي، والاستفادة من كل الآراء والتجارب، وصولاً لمجتمع آمن ومتسامح، قائم على التعايش ونبذ الكراهية».

وأكد أن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، ليست مسئولية منفردة تقوم بها جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ولكنها مسئولية مجتمعية مشتركة، بين جميع المؤسسات والمنابر المختلفة، الرسمية والأهلية، كما أن مفهوم حقوق الإنسان ليس حكراً على النشطاء والعاملين في هذا المجال، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، يضم كل إنسان ومواطن وموظف ورجل أمن، وامرأة وطفل، وكل فئات المجتمع على السواء.

وأوضح أن مناقشة مؤتمركم، لغايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، محور بالغ الأهمية، في تأسيس قاعدة حقوقية ننطلق منها جميعاً نحو آفاق واسعة من العمل الحقوقي الإنساني، كما أن استعراض مؤتمركم لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، مع تشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع وطرح الحلول والمقترحات، سيسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس.

وأعلن الملا وتزامناً مع عقد المؤتمر أن مجلس النواب البحريني سيقوم اليوم (الثلثاء)، بالإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بحقوق الإنسان، مرحباً بمد جسور التواصل مع الجميع، للعمل من أجل خدمة المواطن في هذا المجال، وللاستفادة من خبراتكم الرفيعة، وفتح قنوات الشراكة بيننا، مشيراً إلى أن توصيات ومقترحات المؤتمر، ستكون ضمن أجندة عمل واجتماعات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني.