دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ثلاث ناشطات في حقوق الإنسان لممارستهن حقوقهن في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، محذرين من أن «الحرمان من الحرية على أساس ممارسة الحق في حرية التعبير فقط، يمكن اعتباره أمراً تعسفيّاً».

وكان قد حكم غيابيا على مريم الخواجة، مديرة في مركز الخليج لحقوق الإنسان، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة الاعتداء على ضباط أمن المطار. وحكم على شقيقتها، زينب الخواجة، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ووسائل الإعلام الاجتماعية في البحرين، في الرابع من ديسمبر بثلاث سنوات في السجن وغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار بحريني (أي 7900 دولار أميركي) لتمزيق صورة ملك البحرين خلال جلسة استماع المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول. وبعد عدة أيام، حكم عليها بسنة إضافية بتهمة «إهانة موظف عمومي»، وتواجه اتهامات أخرى بما فيها إهانة ضابط شرطة والتعدي على ممتلكات الغير.

والناشطتان هما كريمتا عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، الموجود رهن الاعتقال منذ العام 2011، والذي دعا خبراء الأمم المتحدة مرات عديدة إلى إطلاق سراحه. أما الناشطة الثالثة فهي غادة جمشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية، وهي شبكة من النساء البحرينيات المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ينادين بحملة لتدوين وإصلاح قوانين الأسرة في البحرين.

وتحتجز غادة جمشير منذ منتصف شهر سبتمبر/ أيلول في سجن النساء بمدينة عيسى بتهمة كتابة «تغريدة تشهيرية» على التويتر، ولآرائها الانتقادية عن الفساد في إدارة مستشفى محلي. ومنذ 15 ديسمبر وضعت تحت الإقامة الجبرية وتواجه حاليا اثني عشر اتهاماً، بما في ذلك «الاعتداء على ضابط شرطة» خلال اعتقالها.

وفي هذا الإطار أعرب خبراء الأمم المتحدة المستقلون عن قلق بالغ حيال «المضايقة المستمرة للناشطين في البحرين وتجريمهم». وحثوا في بيان لهم السلطات «على الابتعاد عن مثل هذا الاضطهاد وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأختين الخواجة وجمشير على الفور».