اعلنت السلطات البحرينية أمس الإثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) ان زعيم أحد أكبر الأحزاب المعارضة خضع للاستجواب أمس الأول (الأحد) بسبب «التحريض على الكراهية والعنف» وحذرت المتظاهرين من «التصعيد في العنف».

وقال وزير الاعلام عيسى الحمادي، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من دبي إن «اي تصعيد في العنف ستتعامل معه السلطات وفقا للقانون».

وتستمر التظاهرات المتفرقة التي تتخللها اعمال عنف مساء الإثنين في الضواحي قرب المنامة بحسب شهود عيان. وأضاف الحمادي أن امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يخضع للاستجواب منذ الأحد «لمخالفته القانون عبر الحضِّ على الكراهية والعنف». وتابع الوزير أن سلمان «أحيل إلى النيابة لكن لم يتم توجيه التهم اليه»، موضحا انه مسئول عن «انتهاك القانون الجزائي»، كما يخضع للاستجواب بسبب «دعوته إلى تغيير سياسي عبر استخدام أساليب غير قانونية». وأضاف الحمادي أن «حكومة البحرين تؤيد حرية التعبير التي يكفلها الدستور لكن ليس هناك أية دولة تقبل بخطاب يحضُّ على الكراهية». وأكد أن توقيف سلمان «لا علاقة له بأنشطته السياسية» أو بالمؤتمر العام للوفاق الجمعة الماضي. وتابع أن الاستجواب على علاقة ب، «كلمات محددة ألقاها في مناسبات عدة في البحرين».

وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، وهي حليف مقرب لواشنطن، ومقر للأسطول الأميركي الخامس، حركة احتجاجات منذ (فبراير/ شباط 2011) تقودها المعارضة التي تطالب باقامة ملكية دستورية.