عدلت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، عقوبة حبس متهم من 3 سنوات الى سنتين بقضية تزوير محرّرات رسمية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت، بقبول معارضة متهم لحكم صادر بحقة شكلاً، ورفضه موضوعاً أي تأييد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات. وكانت المحكمة قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بسجن متهم بحريني لمدة 3 سنوات، كما أمرت بسجن متهم هندي لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزوير محررين رسميين هما رسالتان موجهتان من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب الحصول على تأشيرة زيارة لعاملين بأن ذيّلهما بعبارة «لا مانع»، ونسبه زوراً لرئيس قسم التأشيرات بالإدارة المذكورة، كما أنه استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة اللاحقة بأن قدمها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهو يعلم أن المعلومات خلاف للحقيقة.

أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما طلبا الحصول على تأشيرة دخول البلاد للزيارة والمنسوب صدورها عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن اتفق معه على ارتكابه وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات الواجب إثباتها التي أقرها المجهول وذيلها بتوقيع نسبه زوراً فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الثاني قام بتسليم شخص يعمل بمكتب الموثق لتخليص المعاملات استمارتي طلب زيارة لعاملين تم وضع توقيع مزور نسب لشخص وقام بتوجيهه إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات ومذيلين بختم شركة للمواد الغذائية مزورين كذلك، ونسخة من الجوازات الخاصة بالعمال ونسخة للسجل التجاري للشركة المذكورة، فقام المتهم الثاني بتسليمها للمتهم الأول الذي قام بتذييلهما بعبارة «لا مانع» وبتوقيع مزوّر نسب إلى رئيس قسم التأشيرات بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وتحصّل على موافقة من الإدارة المذكورة، وقام بإعادة الأوراق وقام بتسليمها للمتهم الثاني.