حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن متهمين 10 سنوات وآخرين 7 سنوات، اعتدوا على ملازم ثاني وسببوا له عاهة مستديمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأربعة أنهم في 13 فبراير/ شباط 2014، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على أحد أعضاء قوات الأمن العام وهو الملازم ثاني المجني عليه أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إصابة أحد رجال الأمن المتواجدين بالطريق العام بمنطقة السنابس وبالفعل تمكنوا من إصابة المجني عليه المذكور مما أحدث به عاهة مستديمة بالكتف تقدر بـ 10% وكان ذلك مسبوقاً بإصرار ومقترناً ومرتبطاً بالجرائم موضوع البنود (ثانياً وثالثاً ورابعاً)، ثانياً: اعتدوا وآخرين مجهولين مع سبق الإصرار على أحد أعضاء قوات الأمن العام وهو الشرطي المجني عليه الثاني أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين في البند (أولاً) ولم يفضِ ذلك إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، ثالثاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، رابعاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ مفاده خروج حوالي 25 شخصاً من الخارجين على القانون على الطريق العام بمنطقة السنابس، كانوا يرددون عبارات مسيئة للنظام فضلاً عن حملهم بأيديهم للأسياخ الحديدية والمولوتوف والحجارة، وذلك بغرض الاعتداء على رجال الشرطة ومن ثم بدأوا بإغلاق الطرقات والشوارع ومن ثم رمي الأسياخ الحديدية والمولوتوف على رجال الشرطة، مما تسبب في إصابة الملازم ثاني بقطعة حجر على كتفه، وإصابة شرطي آخر باصابات بسيطة، وقد دلت التحريات على اشتراك كل من المتهمين الأول والثاني واللذان قررا مشاركة الثالث والرابع معهما في الواقعة إلى جانب أشخاص مجهولين.