أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، خطة عمل الهيئة للأعوام 2015 - 2019 المتعلقة بتطوير شبكات الكهرباء والماء، وقال إن «كلفة تنفيذ المشروعات التطويرية للأعوام المقبلة ستكون 1.5 مليار دينار بحريني، وستمول من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) على شكل دفعات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

تراجع الانقطاعات بنسبة 20 % وسط انخفاض مدتها لـ 66 % خلال صيف 2014

ميرزا: 1.5 مليار دينار لتطوير شبكات الكهرباء والماء حتى 2019... و«العدادات الذكية» قيد التجربة

القضيبية - صادق الحلواجي

أعلن وزير الطاقة المشرف على هيئة الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، عن خطة عمل الهيئة للأعوام 2015 - 2019 المتعلقة بتطوير شبكات الكهرباء والماء، وقال: «إن كلفة تنفيذ المشروعات التطويرية للأعوام المقبلة ستكون 1.5 مليار دينار بحريني، وستمول من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) على شكل دفعات».

وصرح وزير الطاقة في رده على سؤال لـ «الوسط» خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، حول العدادات الإلكترونية أو الذكية المقترح تطبيقها لقياس استهلاك الكهرباء والماء لدى المشتركين، بأن «نحن حالياً في المرحلة التجريبية، وثبتنا عدداً من العدادات الذكية في بعض أنحاء مملكة البحرين، لكن هذه العدادات يجب ربطها بنظام إلكتروني بالإمكان التحكم به وقراءته عن بعد، وهذا الأمر سيستغرق بعض الوقت»، مشيراً إلى أن «الفواتير ستكون مستقبلاً إلكترونية بحيث تمكن المشترك من قراءة بياناته ودفع الفاتورة عبر شبكة الإنترنت ومراجعة كل معلوماته».

وسرد ميرزا تفاصيل خطة الهيئة لتطوير الشبكات الكهربائية والمائية، وأفاد بأن «الهيئة شرعت في مشروع رفع شبكة الكهرباء إلى جهد 400 كيلوفولت، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، حيث إن هناك عدداً من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات نقل رئيسية لنقل الكهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات ببعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة، لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «Short Circuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، إضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وبين وزير الطاقة أن «التكلفة الإجمالية للمشروع المذكور آنفاً تبلغ نحو 280 مليون دينار بحريني، وسيستغرق تنفيذه لغاية العام 2017، ويعد هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية».

وأما على صعيد مشروعات تقوية شبكات التوزيع الرئيسية جهد 11 كيلوفولت، ذكر ميرزا أن «الهيئة تعكف على متابعة تنفيذ تقوية هذه الشبكات من أجل الحد من الانقطاعات الكهربائية، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 100 مليون دينار بحريني، وهي قيد التنفيذ حتى نهاية العام 2016».

مشروعات تطوير شبكات المياه

وعلى صعيد مشروعات تطوير شبكات المياه، صرح وزير الطاقة بأن «الهيئة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة تبلغ كلفتها التقديرية 182 مليون دولار، وهي كما يلي: أولاً: محطة ضخ المياه الرئيسية في الحد، وهي مشروع لتوسعة المحطة الحالية وبناء خزانات أرضية إضافية وتوسعة المضخات إلى 50 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار. وثانياً: محطات الضخ الرئيسية في المنطقة، وهي مشروع لتوسعة المحطات الحالية وبناء خزانات أرضية إضافية وتوسعة المضخات إلى 45 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار. وثالثاً: مد خطوط نقل مياه في الحد بطول 17 كيلومتراً من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 12 مليون دولار. ورابعاً: مد خطوط نقل مياه في المنطقة الوسطى بطول 22 كيلومتراً من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 20 مليون دولار».

معالجة الانقطاعات الكهربائية

وفيما يتعلق بجانب الانقطاعات الكهربائية، أسهب وزير الطاقة في استعراض الموضوع، واستأنف حديثه قائلاً: «تسعى الهيئة جاهدة لتحسين مستوى الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف من كل عام عن طريق اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لتخفيض عدد ومدة الانقطاعات خلال أشهر الصيف الحرجة، واستطاعت الهيئة خلال الأشهر من مايو/ أيار لغاية أغسطس/ آب من صيف العام 2014 تخفيض مدة الانقطاعات بمعدل 66 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها للعامين الماضيين (2013 و2012). كما جاءت نسبة التحسن في عدد الانقطاعات بانخفاض 20 في المئة، مقارنة مع الأعوام الماضية».

وأرجع ميرزا تحسن وضع مملكة البحرين من حيث تراجع عدد الانقطاعات ومدتها إلى المبادرات ومشاريع تقوية شبكات الكهرباء والماء التي تم تنفيذها لتحسين مؤشرات الأداء»، واستعرضها «قمنا بتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال العامين 2013 و2014، وبناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسية 11/66 كيلوفولت، وبناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفولت/400 فولت، وتقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الأحياء السكنية والبيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيسي، إذ يوجد حالياً 40 خطاً للاتصال على الرقم الموحد 17515555، كما توجد 10 خطوط على الرقم المجاني (Toll-free) 80001110، علماً أن خلال الصيف يتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظفاً إلى 60 موظفاً لسرعة التجاوب مع المكالمات».

وواصل وزير الطاقة: «قمنا أيضاً بتحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات، وكذلك تواصل الوزير والمسئولين مع المحافظات والمجالس البلدية والمواطنين والصحافة، فضلاً عن تعزيز المتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات، وتحديث الخطط لمواجهة صيف العام 2014 وسد النواقص والثغرات في الإجراءات في حالة الانقطاعات الكهربائية، وإنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات بالمحرق والرفاع والمركز الرئيسي في المنامة، وكذلك تطوير مركز جديد في البديع، وتعزيز أجهزة ومركبات تحديد موقع العطب بصورة دقيقة، إذ يوجد لدينا 17 مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة وبرنامج «Responder» الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الأعطال، ما يساهم في تقليص فترات التصليح».

وأكد ميرزا «استخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، ودعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية، وكذلك أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ والقوى العاملة على أنشطة الصيانة المختلفة: 50 مهندساً و410 فنيين موزعين بحسب حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية التي تخدم جميع مناطق المملكة، بزيادة قدرها 18 في المئة عن العام 2013».

294 مولداً متنقلاً

لمجابهة الانقطاعات

وأشار وزير الطاقة إلى «شراء عدد 169 مولداً خلال العام 2014 وبأحجام مختلفة، وبلغ مجموع المولدات المتوافرة لدى الهيئة 294 مولداً. كما تم الانتهاء من برامج الصيانة الدورية لجميع المعدات والمنشآت الكهربائية، والمتابعة مع الإدارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل في تقييم المبادرات التي تم تنفيذها والسعي لحل جميع النواقص والمشكلات».

وفي تفاصيل أكثر عن بعض إحصائيات الحمل الأقصى بعد انقضاء صيف 2014، ذكر ميرزا «سُجل أقصى حمل كهربائي على الشبكة بمقدار 3152 ميجاوات يوم الإثنين 25 أغسطس/ آب 2014، بينما الحمل الأقصى الذي تم تسجيله العام الماضي بلغ 2917 ميجاوات. ودرجات الحرارة والرطوبة في ذلك اليوم المسجلة في مركز التحكم الرئيسي في شبكة الكهرباء والماء بلغ أقصاها 39 درجة مئوية، وبلغت أقصى رطوبة 78 في المئة. والسعة الإجمالية للقدرات المركبة للكهرباء هو في حدود 3934 ميجاوات عند درجة حرارة 40 مئوية».