أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي ان وزارة الداخلية ستتصدى لأية تجاوزات أو مخالفات أمنية وفق القانون والاجراءات التنظيمية , مشددا على ان اية توقيفات أمنية تتم بناءَ على اجراءات قانونية وليس سياسية من خلال مبدأ سيادة القانون , الذي يكفل حرية الرأي للجميع دون الاخلال بمبدأ المسؤولية .

وأوضح الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا حول التطورات الامنية ووقوع بعض أعمال الشغب وغلق الشوارع امس ان" استدعاء وزارة الداخلية لأمين عام جمعية الوفاق تم وفق الاجراءات المتبعة , لوجود مخالفات لأحكام القانون , وتقديم عدد من الاسئلة له قبل ان يتم تحويله الى النيابة العامة باعتبارها جزء من عملية انفاذ القانون في مملكة البحرين , مبينا انه سيتم اطلاع وسائل الاعلام والمواطنين على اية تفاصيل اخرة متعلقة بهذا الامر .

ورفض وزير شئون الاعلام تسيس هذه القضية مؤكدا انها قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية , حيث ان استدعائه أي شخص يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون , منوها الى ان الجميع من مختلف الاتجاهات الموجودة في المملكة يمارسون حقهم السياسي أياً كانت مواقفهم واتجاهاتهم , وانتمائهم لأي طيف, حيث يعبر الجميع عن رأيه بكل حرية , دون التعرض لأي نوع من المساءلة طالما كان ذلك لم يخالف القانون , وان من يتم استدعائه يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون , مؤكدا تطبيق مبدأ فصل السلطات في المملكة .

وعن اخر تفاصيل برنامج عمل الحكومة قال " نحن وصلنا الى المراحل النهائية من مراجعة مسودة برنامج عمل الحكومة قبل تقديمه الى مجلس النواب في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل " , مشيرا الى ان اي طلبات أو توجهات قدمت من قبل النواب خلال اجتماعهم الاخير مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة , أو طلبات وتطلعات من قبل المواطنين تصل الى الجهاز التنفيذي للحكومة تأخذ بعين الاعتبار في برنامج الحكومة , مشيرا الى ان عملية انجاز برنامج عمل الحكومة مستمرة على كافة المستويات , حيث توجد اجتماعات وزارية مستمرة , وتشكيل فريق عمل داخل الحكومة للتنسيق ومتابعة هذا الامر .

ولفت الى ان العمل في برنامج الحكومة بدأ حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار ان هناك دائما دورة ميزانية وخطط وبرامج حكومية تصاغ ولها فترة زمنية محددة , مبينا انه وفق التعديلات الدستورية الاخيرة على الحكومة الجديدة ان تقدم برنامجا تحدد فيه ملامح عملها وتوجهاتها خاصة الاستراتيجية منها خلال السنوات الاربع القادمة .

وبين ان بعد تشكيل الحكومة الجديدة تم صياغة كل الافكار الموجودة والخطط والتوجهات الاستراتيجية لتمثل برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع القادمة , مشيرا الى ان جميع الوزراء اعطوا ملاحظاتهم فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة كل في تخصصه أو حتى من منظور البرامج والمبادرات التي تتعلق بعمل الحكومة بشكل عام . وعن انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك على مملكة البحرين أوضح ان البحرين لا يمكن ان تنأى بنفسها عن تأثير انخفاض أسعار النفط ,غير ان التجارب السابقة اثبتت حكمة سمو رئيس الوزراء والعمل الدؤوب للوزراء في مواجهة مثل هذه التحديات , وقدرة الحكومة ونجاحها في التغلب على مثل هذه الظروف.

وعن قطاعي الثقافة والسياحة أكد مجددا ان العمل مستمر فيما يتعلق بتحديد الجهة المسؤولة داخل الحكومة عن السياحة والثقافة , وايضا الشكل التنظيمي الذي سيتم اقراره لهذين القطاعين المهمين والذين لهما إسهامات كبيرة حاليا أو مستقبليا خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني , مشيرا ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة في هذا الشأن .

وفي رد على سؤال حول تطورات قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة للحصول على طلبات الاسكان أكد ان توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الشأن ستكون قيد التنفيذ في بداية العام 2015 , مشيرا الى انه يتم حاليا العمل لاستكمال النواحي القانونية والفنية النهائية .

ولفت الى ان وزير الاسكان أوضح خلال جلسة اليوم انه لا توجد عوائق لتنفيذ هذا الامر غير انه توجد بعض الامور الاجرائية حتى نكون جاهزين عند بدء التنفيذ من الناحيتين القانونية والفنية .

وعن تضمن الميزانية المقبلة لإعادة توجيه الدعم قال انه يوجد توجه الى اعادة تقديم الدعم للمستحقين من المواطنين , وهناك دراسات وخطط تتم لمعرفة كيفية تطبيق ذلك , شاملا تعريفة الكهرباء والماء غير انه يجب ان ننتظر اكتمال هذه الدراسات .

وعن مذكرة التفاهم بين جامعة البحرين وجامعة القائد الأعظم بباكستان بين انها تهدف الى تبادل الزيارات ما بين الطلاب في الجامعتين , والاستفادة من الخبرات بين الجامعتين فيما يتعلق بالحقل الاكاديمي , وبحث امكانية تنفيذ بعض البرامج الاكاديمية , وتنمية التعاون الثقافي مع باكستان .

من جهته أكد وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا "أن هيئة الكهرباء والماء ستقوم بتنفيذ عددا من المشاريع التطويرية تبلغ كلفتها التقديرية 3.6 الى 4 مليار دولار، أي حوالي 1.3 الى 1.5 مليار دينار بحريني وذلك في اطار خطتها الطموحة الى تطوير شبكات الكهرباء والماء خلال الخمس سنوات القادمة من 2015 لغاية 2019 لمواكبة التطور العمراني في المملكة والتطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الوزير إلى تطوير شبكة الكهرباء لجهد 400 كيلوفولت، حيث شرعت الهيئة في مشروع رفع شبكة الكهرباء الى جهد 400 كيلوفولت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة حيث أن هناك عدد من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات نقل رئيسية لنقل الكهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات ببعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى "Short Circuit" وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، اضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد ميرزا بأن وزارته "تسعى حثيثا لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لمواطني وقاطني مملكة البحرين تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة ، كما تحرص على رفع مستوى خدمات البنية التحتية بالمملكة، لتواكب مستوى الخدمات بالدول المتطورة فقد حرص وزير الطاقة والرئيس التنفيذي والمسئولين أن تضع الهيئة ضمن خطتها الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد في المملكة وكذلك التطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للمملكة على صعيد قطاعي الكهرباء والماء".

وأشار إلى "أن الوزارة تركز في عملها للفترة المقبلة على الترشيد في الاستهلاك وهناك الكثير من الخطط في هذا الشأن وبالنسبة للكهرباء ستعمل الوزارة على استبدال اللمبات القديمة بنوعية جديدة تسهم في الترشيد، وان الوزارة قد اوجدت مواصفات جديدة بالنسبة للمكيفات بحيث يتم منع دخول هذا النوع من لمكيفات التي تستهلك الطاقة بنسبة 60%، بنوعية جديدة للمكيفات تسهم في توفير الطاقة".

وعلى ذات الصعيد اكد الوزير عبدالحسين ميرزا في اجابته على اسئلة الصحفيين ان وزارته "قامت بتجربة لتشغيل العدادات الالكترونية"، لافتا إلى حاجة العدادات هذه إلى نظام الكتروني يتحكم في قراءة العداد من على البعد، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يوفر الكثير من الطاقة، لتحويل كافة المعلومات في العداد إلى البطاقة، ومن ثم تحويل المعلومات من البطاقة إلى نظام الدفع الالكتروني، مؤكدا بأن النظام يعمل على ارسال الفاتورة الكترونيا وليس ورقيا وان المواطن باستطاعته ان يبلغ على أي مشكلة من خلال خط (أونلاين) يرد على من لديه استفسار".

وأضاف الوزير "ان الهيئة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الانقطاعات الكهربائية فيفصل الصيف من كل عام عن طيق اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لتخفيض عدد ومدة الانقطاعات خلال أشهر الصيف الحرجة واستطاعت الهيئة خلال الاشهر من مايو/ أيار لغاية أغسطس/آب من صيف 2014 بتخفيض مدة الانقطاعات بمعدل 66% مقارنة بنفس الفترة للأعوام الماضية 2013-2012 كما جاءت نسبة التحسن في عدد من الانقطاعات بانخفاض 20% مقارنة مع الاعوام الماضية، وكل ذلك بفضل المبادرات ومشاريع تقوية شبكات الكهرباء والماء التي تم تنفيذها لتحسين مؤشرات الأداء ومن أهمها تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال 2013-2014م، من خلال بناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسية 11/66 كيلوفولت، و بناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفولت / 400 فولت، وتقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان والبيوت ذا الجهد المنخفض 400 فولت.

وأوضح الوزير بأن الهيئة عملت على تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيسي، حيث يوجد في الوقت الحالي 40 خطا للاتصال على القرم الموحد 17515555، كما يوجد 10 خطوط على الرقم المجاني 80001110، وفي فترة الصيف سيتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظف إلى 60 لسرعة التجاوب مع المكالمات، وتحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات.

ولفت إلى تواصل الوزير والمسئولين مع المحافظات والمجالس البلدية والمواطنين والصحافة، وذلك لتعزيز للمتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات، كما سعت الهيئة إلى تحديث الخطط لمواجهة صيف عام 2014، إضافة إلى سد النواقص و الثغرات في الإجراءات في حالة الانقطاعات الكهربائية، وإنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات Maintenance Depots))، مشيرا إلى تدشين أربعة مراكز صيانة في المحرق والرفاع والمركز الرئيسي في المنامة وكذلك تطوير مركز جديد في البديع، هذا مع تعزيز أجهزة و مركبات تحديد موقع العطب بصورة دقيقة : يوجد لدينا (17) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة مثل برنامجResponder الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الاعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح، و استخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافيةGIS) ) المتطور، وفي ذات الوقت دعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية، زيادة أعداد الفنيين و المختصين ضمن فرق الطوارئ، مع زيادة القوى العاملة على انشطة الصيانة المختلفة على نحو (50) مهندس و (410) فني موزعين بحسب حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها (18%) عن السنة الماضية 2013م، وشراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة، مجموع المولدات المتوفرة لدى الهيئة 294 مولداً، وإتمام برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشأة الكهربائية، والمتابعة مع الادارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل في تقييم المبادرات التي تم تنفيذها و السعي لحل جميع النواقص والمشكلات.

وقال الوزير عبدالحسين ميرزا "أن الاحصائيات الخاصة بالأحمال القصوى بعد انقضاء صيف 2014 تشير إلى تسجيل اقصى حمل كهربائي على الشبكة بمقدار 3152 ميجاوات يوم الأثنين 25 أغسطس/ آب 2014، والحمل الأقصى الذي تم تسجيله العام الماضي بلغ 2917 ميغاوات"، لافتا إلى درجات الحرارة والرطوبة في ذلك اليوم المسجلة في مركز التحكم الرئيسي في شبكة الكهرباء والماء بلغ اقصاها 39 درجة مئوية وبلغ اقصى رطوبة 78%، وأن السعة الاجمالية للقدرات المركبة للكهرباء هو في حدود 3934 ميغاوات عند درجة حرارة 40مْ".

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 740 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 280 مليون دينار بحريني، وسيستغرق تنفيذه لغاية عام 2017، ويعد هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية.

وحول مشاريع تقوية شبكات التوزيع الرئيسية جهد 11 كيلوفولت أوضح الوزير بأن الهيئة تعطف على متابعة تنفيذ مشاريع تقوية شبكة الجهد العالي 11 كيلوفولت في مختلف محافظات المملكة، وذلك للحد من الانقطاعات الكهربائية، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشاريع 265 مليون دولار، أي حوالي 100 مليون دينار بحريني وهي قيد التنفيذ حتى نهاية عام 2016.

أما فيما يخص مشاريع تطوير شبكات المياه، فإن الهيئة ايضاً بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة تبلغ كلفتها التقديرية 182 مليون دولار، ومن بينها محطة ضخ المياه الرئيسية في الحد، إضافة إلى مشروع لتوسعة المحطة الحالية و بناء خزانات أرضية إضافية و توسعة المضخات الى 50 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار.

وفي ذات السياق اشار الوزير إلى تطوير محطات الضخ الرئيسية في الوسطى من خلال توسعة المحطات الحالية و بناء خزانات أرضية إضافية و توسعة المضخات الى 45 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار، ومد خطوط نقل مياه في الحد بطول 17 كيلومتر من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 12 مليون دولار، ومد خطوط نقل مياه في الوسطى بطول 22 كيلومتر من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 20 مليون دولار.

وفي اجابته حول دور شبكة الربط الخليجي بالنسبة للبحرين قال الوزير "أن الربط الكهربائي الخليجي، فقد ساهم بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة ولكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فإن الآثار المترتبة لهذه الاعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقرارها".