أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باعتماد راتب الزوج عند احتساب دخل الأسرة الأساسية وفصله عن راتب الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية وأن يطبق ذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2015م.
وترأس رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (29 ديسمبر / كانون الأول 2014) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي :
في الذكرى العطرة لمولد سيد البشرية الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية ، فيما حث مجلس الوزراء المسلمين على استلهام العبر من هذه الذكرى النبوية المشرفة في التمسك بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي دعا إليها صاحب هذه الذكرى العطرة وأهمها التلاحم والتراحم والتواد ووحدة الصف بين المسلمين لتزداد هذه الأمة قوة ومنعة .
لى ذلك فقد تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد 2015، متمنياً بأن يكون عام خير وبركة على الوطن قيادةً وشعباً ، يعمه الأمن والوئام وتتواصل فيه مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين ،ويسوده السلام والاستقرار .
بعدها أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي باعتماد راتب الزوج عند احتساب دخل الأسرة الأساسية وفصله عن راتب الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية وأن يطبق ذلك اعتباراً من 1 يناير 2015م ، وكلف وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك .
بعدها أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لنقل خزانات الوقود الواقعة في منطقة عراد إلى داخل مطار البحرين الدولي ، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بالمرافق والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين الدولي والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن .
بعد ذلك استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي سير العمل في برنامج عمل الحكومة الذي ستقدمه إلى مجلس النواب في 6 يناير 2015م ، وتابع سموه ما تم بشأن التنسيق والمتابعة حوله في ضوء ملاحظات الوزارات والهيئات الحكومية بخصوصه والتأكيد على أن يكونبرنامج عمل الحكومة محققاً لتوجهات الدولة وخططها الاستراتيجية والتطلعات المشتركة للحكومة ومجلس النواب نحو وطن مزدهر وشعباَ ينعم بخدمات ذات جودة وكفاءة تسهم بحياة أفضل له لما يمثله البرنامج المذكور من تجربة متقدمة ونقلة نوعية في العمل الديمقراطي في ظل المشروع الوطني لجلالة العاهل المفدى. وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إسهامات وجهود سموه في الإشراف على إعداد برنامج عمل الحكومة مع نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وفي إطار ذي صلة فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالرغبة البرلمانية الصادقة للتعاون مع الحكومة ومد جسور التعاون وقنوات التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي لمسها خلال الزيارة التي قام بها سموه مؤخراً إلى مجلس النواب، وفي هذا الصدد فقد جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزراء والمسئولين بالتواصل واللقاء المستمر مع النواب وأعضاء مجلس الشورى لدعم التعاون الحكومي البرلماني وأن تكون قنوات الاتصال مثمرة وعلى مستوى المرحلة الجديدة من العمل الوطني التي نحن بصددها.
من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة انفتاح الوزارات والهيئات الحكومية على الصحافة وأن تكون الأبواب مفتوحة أمامها تعزيزاً لدورها في الشأن الوطني وإبراز واقع العمل الحكومي ومنجزاته ، مشيداً سموه بالدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به الإعلام والصحافة في الدفاع عن البحرين ومجابهة حملات التشويه والتضليل ضدها ، مقدراً سموه عالياً الجهود الوطنية لكتّاب الرأي والأقلام في الصحافة الوطنية .
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً: نظراً لما تشكله الطاقة من أهمية اقتصادية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي فقد تدارس مجلس الوزراء الواقع الحالي والوضع المستقبلي للنفط والغاز الطبيعي في البلاد مستعرضاً الجهود المبذولة لتطوير إنتاجهما وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الطاقة.
ثانياً: وافق المجلس على التمديد لشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) التي تقوم حالياً بإدارة وتشغيل مرافق تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2015م ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة في هذا الصدد من وزير الطاقة ، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء استحداث قانون مستقل ينظم عمل مؤسسات التدريب المهني التي ينظمها حالياً قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م يراعي خصوصية المؤسسات التدريبية والتشريعات الجديدة القائمة ويتكامل معها، ولقد قرر المجلس إحالة مسودة مشروع قانون بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية لدراسته وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
خامساً: أحال المجلس مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة القائد الأعظم بجمهورية باكستان الإسلامية إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية .
بعدها أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية ومنها تقرير وزير الطاقة حول المشاركة في كل من مؤتمر الطاقة العربي واجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول اللذين عقدا في أبوظبي مؤخراً.
