عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي اليوم الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عقوبة حبس متهم من ٣ سنوات إلى سنتين بقضية تزوير محرّرات رسمية. وفق ما أفاد موفد "الوسط".

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت، بقبول معارضة متهم لحكم صادر بحقه شكلاً، ورفضه موضوعاً أي تأييد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات.

وكانت المحكمة قضت في ديسمبر / كانون الأول 2008 بسجن متهم بحريني لمدة 3 سنوات، كما أمرت بسجن متهم هندي لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه ارتكب تزوير محررين رسميين هما رسالتان موجهتان من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب الحصول على تأشيرة زيارة لعاملين بأن ذيّلهما بعبارة لا مانع، ونسبه زوراً لرئيس قسم التأشيرات بالإدارة المذكورة، كما أنه استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة اللاحقة بأن قدمها للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهو يعلم أن المعلومات خلافاً للحقيقة.