العدد 4496 - الأحد 28 ديسمبر 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1436هـ

«العدل» بين «الوفاق» و«تجمع الوحدة»

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

بات واضحاً للعيان والرأي العام كيف تلاحق وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية العمومية لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، وكيف تتربص لها بحيث تبحث لها عن أي خطأ أو مبرر لمنعها من إقامة مؤتمرها وانتخاباتها، بحجج كثيرة كان آخرها في نادي العروبة، بدعوى أن النادي المذكور «ممنوع من إقامة الفعاليات السياسية». ولكن السؤال: هل الجمعيات الإسلامية التي تنطوي تحت ذات مظلة القانون الذي ينطوي تحته نادي العروبة، مسموحٌ لها بإقامة الفعاليات السياسية؟

في بيان سابق، أوضح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن المؤتمر العام لجمعية «الوفاق» الذي كانت تنوي الجمعية إقامته في نادي العروبة، أنه كان يتوجب على الجمعية التأكد من إمكانية إقامة الفعالية بالموقع الذي اختارته من واقع قانونية ذلك قبل الإعلان عنها.

وحث المكتب جمعية الوفاق على إقامة مؤتمرها العام بشكل قانوني سليم في أسرع وقت ممكن من أجل تعديل أوضاعها وفق القانون، مؤكداً استعداده الدائم والتام لتقديم جميع الاستشارات القانونية لكافة الجمعيات السياسية حول فعالياتها وجميع الأمور المتعلقة بممارسة أنشطتها.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه «سبق أن تم منع نادي العروبة من إقامة فعاليات سياسية مشابهة خلال الفترة الماضية لمخالفتها للقوانين»!

ربما «الوفاق» مخطئة في إقامة فعالية سياسية كانتخاباتها في نادٍ أو جمعية تنطوي تحت مظلة مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، خصوصاً أن المادة (18) من القانون تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة (...)». ولكن كيف جوّز مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل لـ «جمعية تجمّع الوحدة» أن تقيم انتخاباتها في «جمعية إسلامية» تنطوي تحت مظلة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية التي يحظر عليها القانون «الاشتغال في السياسة»؟

وكيف مرّرت وزارة العدل تلك المخالفة القانونية قبل ثلاثة أعوام؟ وتحديداً في (18 يوليو/ تموز 2011)؟ وكيف لم يُمنع «تجمع الوحدة» بالقوة الأمنية من فعل ذلك؟ ويا تُرى ما هو الفارق بين «نادي العروبة» و«الجمعية الإسلامية» التي شهدت انتخابات «تجمع الوحدة»؟

الأغرب من كل ذلك، هو الجدول الذي نشرته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، (21 يوليو/ تموز 2014)، وقالت إنه «يبين أوضاع انعقاد المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية كافة والمُنعقدة في السنوات الأخيرة».

وأضافت أنه يتبين بوضوح، من الجدول، أن الجمعيات المُخالفة هي ثلاث جمعيات: جمعية الوفاق حيث تم رفع دعوى قضائية ليتم تعديل وضعها من خلال عقدها لمؤتمر عام صحيح، وجمعية العمل الوطني (وعد) حيث إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بغية أن تقوم الجمعية بانتخاب أمين عام تبعاً للقانون، وجمعية العدالة والتنمية لتخلفها عن عقد مؤتمرها العام دون بيان لموقف الجمعية. ولم تتطرق على الإطلاق لمخالفة «جمعية تجمع الوحدة» بإقامة مؤتمرها في جمعية إسلامية، يمنع عليها وفقاً للقانون «الاشتغال بالسياسة»!

المراقبة التي تحدث عنها مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وبأنه واضطلاعاً بمسئولياته فإنه يؤكد حرصه على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، لم نشهدها تطبق أبداً على «تجمع الوحدة» في العام 2011!

من أدبيات «تجمع الوحدة» الذي نشرها عبر موقع التجمع في (25 أغسطس/ أب 2012) بعنوان «نشأة تجمّع الوحدة الوطنية ودور الجمعيات الإسلامية فيه»، كشف عن أن «دعوة ولي العهد المفاجئة للحوار مساء يوم 18 فبراير/ شباط 2011 مدعاة لسرعة التحرك وتفعيل الاقتراح الثاني على وجه السرعة فدعيت تلك الشخصيات مع شخصيات أخرى اقترحت خلال تلك الاتصالات للاجتماع في الجمعية الإسلامية صباح اليوم التالي وهو يوم 19 فبراير، فاجتمع خمسون شخصاً في الجمعية الإسلامية لمناقشة الأوضاع في البحرين». اجتماع سياسي في جمعية إسلامية يمنع عليها «الاشتغال في السياسة» ولم يمنع ذلك الاجتماع بالقوة الأمنية، ولم تتحرك أية جهة رسمية لمنعه ومحاسبة القائمين عليه، كما يفعل لأية جمعية سياسية «معارضة»!

فهل بإمكان مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، إفادتنا، إذا ما كان المؤتمر العام لجمعية تجمع الوحدة الذي عقد في مقر جمعية إسلامية قانونياً، أم كان مخالفاً للقانون؟ وإذا لم يكن قانونياً، فلماذا لم تدرج جمعية «تجمع الوحدة» ضمن الجمعيات المخالفة، في جدولها المتعلق بأوضاع انعقاد المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية كافة والمُنعقدة في السنوات الأخيرة؟!

اعتذار

أتقدم بالاعتذار إلى الدكتور حسين البحارنة إثر نشر تصريح له مقتبس من موقع «الويكيبيديا» بخصوص القواعد الأجنبية في البحرين، حيث ينفيه جملةً وتفصيلاً.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4496 - الأحد 28 ديسمبر 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 6:59 ص

      حكومة

      حكومة عنصريه والتمييز يجرى فى عرووقها المشتكى لله ونشكر الله اننا موالون لاهل البيت عليهم السلام

    • زائر 21 | 5:04 ص

      زائر 19

      انته شعليك مكان صغير كبير مو شغلك هذا ولا احد اشتكى لك بس ربعك يهالوه يتحججون بحجج مالت يهالوه حتى مساجدنا اللي هدموها في فتره الرعب بحجه تافهة مافيه ترخيص الترخيص شنو ورقه لا اكثر ولا اقل شايف حماقه اكبر من هذه الحماقه واقنعوكم فيها ترضى ان اهدم مسجدك بحجه ترخيص حتى لو اردت تهدم هذا يحتاج وقت لاتخاذ القرار هذا مسجد مو مرقص ....

    • زائر 20 | 4:40 ص

      بتموت قهر

      اترك عنك .. حاسب على صحتك .. بينبط جبدك وبتموت قهر والخسارة من جيسك

    • زائر 19 | 3:55 ص

      بويوسف

      الاعتراض على نادي العروبه سببه غير اللي تكرره يا استاد وهو عدم مناسبة المكان للنشاط واعداد الحظور الكبيره وبالفوضى المتوقعه من البعض والجميع يعلم ذلك والوفاق تعلم ذلك ايظا ... فلماذا الاجترار

    • زائر 18 | 2:34 ص

      ر

      شفت المثل اللي يقول القانون لا يحمي المغفلين!!؟؟؟
      عندنا : القانون لا يحمي الا المغفلين

    • زائر 17 | 2:16 ص

      ابوعلاوي

      زائر رقم 16 مشكور على هذه الكلمات عزيزي هذولي مايوجد لديهم رد بيته اخرمن المطرومديون واخذو بيته المج... ورغم ذالك ضدك لأنك شيعي على قولت بعضهم يال... بس ماعليك جايه الايام قريبأ بحسون بالظلم

    • زائر 16 | 1:16 ص

      زائر 12

      هذا مو دفاع عن الوفاق ولا غير الوفاق ربعكم يطبقون القانون بس على الشيعه ربعكم مرفوع عنهم القلم برادات جواد 56 هجوم مسلح والفاعل مجهول رفم الفيديوات اذا كنت شرف جاوب بس عن هذا السؤال
      ربعكم الدواعش يسرحون ويمرحون في البلد واذا صادو واحد التهمه حيازة سلاح بدون ترخيص يعني ما فيه تهم ويسوون لهم مناصحه ليش ما تسون مناصحه لمعتقلي الشيعه اللي احكامهم خياليه وكلها تهم واعترافات تحت التعذيب شغل مخك شوي لا تقعد تطالع اللي صوبك بس

    • زائر 15 | 1:09 ص

      لقد اصبتهمًفي مقتل

      مقال يعد سهم صاقب يوجه لوزارة العدل

    • زائر 14 | 1:07 ص

      هههه

      بيقولون عنك طائفي الان

    • زائر 13 | 1:07 ص

      مقال رائع

      مقال جميل ومنصف

    • زائر 12 | 12:49 ص

      هذا انا

      سؤل نريد الجواب عليه من الكاتب
      لماذا الدفاع عن الوفاق
      حتى ولو كانت مخطأة؟؟؟؟؟؟

    • زائر 11 | 12:44 ص

      ابوعلاوي

      استاذمحمد الحين احنا في بلد الغاب لأن بلدالامان في اجازة حاليا وانشاء الله ستنتهي اجازتها قريبا

    • زائر 10 | 12:34 ص

      لا يوجد عدل في البحرين

      كمواطن اعيش على هذه الارض واعرف معنى كلمة العدل فإنني ومنذ صغري لا ارى للعدل تطبيقا على هذه ارض البحرين بل اجد ان البحرين ابعد بلد عن تطبيق العدالة.

    • زائر 9 | 12:12 ص

      يا الفردان

      خلك من ذي كله
      وننتظر مقال عن تجنيس 30 الف باكستاني وهذي المرحله الاخطر
      لا تسكتون يا صحفين وانتو الكل يقرا لكم من اصغر واحد بدوله الى اكبر واحد

    • زائر 8 | 12:08 ص

      و ازيدك

      و ازيدك عزيزي هاني، عندما اعلن عن العزم على تحويل تجمع الوحدة الى جمعية سياسية تم فتح باب التقدم للعضوية في عدة مراكز و اكثرها كان مقرات لصناديق خيرية فأين القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع؟
      القانون في وطننا مثل الاجابة على سؤال في برنامج مسابقات حيث الخيارات الثلاثة موجودة و تستطيع ان تنتقي منها ما تشاء!!!

    • زائر 7 | 11:53 م

      سلام الله على العدل في البحرين

      البحرين ابعد ما تكون عن العدل في كل بلاد العالم والحديث عن كلمة العدل في البحرين هو ظلم لهذه الكلمة التي لن تجد له تجسيدا على امر الواقع: نريد المساواة في اصواتنا من الاخوة السنة قالوا لا يجوز نريد المعاملة كما يعامل الاخوة السنة في كل شيء قالوا لا يجوز. وما ذكرته انت يا استاذ هاني ما هو الا غيض من فيض فالبحرين تعجّ بالتمييز والعنصرية والظلم والتعدي على حقوق بين البشر فلا اخوّة الدين تشفع لنا ولا إخوّة الانسانية تشفع لنا ولا اخوّة العروبة تشفع لنا

    • زائر 6 | 11:42 م

      يا سيد

      يا سيد الأمور تكال بمكيالين في هذا البلد. شئ واضح وجلي

    • زائر 5 | 11:38 م

      ضحكتنى

      الله يهديك يا أستاذ هانى العرعور يدش البلد بدون تأشيرة ولا أى شى ويخم لفلوس الى الإرهابين ولا حد يتنفس من الدولة واضح أزدواجيه الحكومة جدا جدا

    • زائر 4 | 11:33 م

      كل التساؤلات سهل الاجابة عليها

      لان لا يوجد قانون يحمي .... في البحرين وان المعارضين ... مستهدفين ...

    • زائر 3 | 11:27 م

      شكرًا لوزارة العدل

      شكرًا لوزارة العدل على هذا المجهود الجبار

    • زائر 22 زائر 3 | 5:34 ص

      حسب الأهمية

      جمعية الوفاق وجمعيات المعارضة الأخرى لها أهمية وثقل ووزن لذلك يخشون منها أما تجمع العفريت فهم عبارة عن خليط من الآسيويين مدفوعي الأجر وليس لهم أي تأثير مهما عملوا فلماذا يمنعونهم وجودهم وعدمه نفس الشي روح روح تعال تعال وهذا مربط الفرس

    • زائر 2 | 10:24 م

      الوحدة الوطنية على حق دائم حتى لو حملوا السلاح.

      جمعية الوحدة الوطنية هي الذراع الأيمن للحكومة فكيف تطلب من الحكومة محاسبة ذراعها وهي تحركه كيفما تشاء ؟ وهل يتحرك الذراع بغير أمر من العقل المدبر وهو الحكومة ؟ ثم كيف تقارن جمعية الوحدة بجمعية وعد أو الوفاق ؟ هذا ولدهم وهذان أعدائهما فكيف تريد أن يعاقب الأب أبنه المدلل حتى وأن أخطأ أو خرج عن الخط المرسوم له . لن تحصل على جواب منهم فكثيرا ما كتبت وعاتبت وقارنت وطلبت إجابة على تساؤلاتك والمقارقات التي تحصل ولكن هل استلمت ردا منهم ؟ لم تستلم وكل ذلك ببساطة شديدة لا جواب لديهم وأنتم على خطأ دائما.

    • زائر 1 | 9:17 م

      غريب الرياض

      العدالة غائبة عن هذا البلد، و كاني اشوف فلم قديم اسود و ابيض، شر واضح و بين و خير ضعيف. لكن الخير بينتصر و مهما مكروا، بيرجع مكرهم فيهم و بينهم.

اقرأ ايضاً