أقر مجلس الشورى منع الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات الرياضية وبين الجمعيات الأهلية والسياسية، إلا بموافقة الوزير المختص، وذلك بعد أن صوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وشهدت جلسة أمس جدلاً وانقساماً بين عدد من الشوريين، فمنهم من رأى عدم الموافقة على المرسوم بقانون، ومنهم من أيد تمريره وإجراء تعديلات على المواد المختلف عليها لاحقاً، إلى أن انتهى الجدل بتصويت غالبية الأعضاء بالموافقة عليها، فيما رفض الأعضاء عزيز أبل، دلال الزايد وجميلة سلمان المرسوم، معتبرين أنه يقيّد العمل التطوعي.

واعترضت العضو دلال الزايد على المادتين (4) و(60)، مشددة على ضرورة عدم تمريرها بالشكل الذي جاءتا عليه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (4) وهي محل خلاف الشوريين، فتنص على أنه «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير». فيما تنص المادة (60) من المرسوم المذكور على أنه «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد».

الشورية الزايد أوضحت أن هذا المرسوم يعود إلى العام 2010، وأعيد إلى لجنة المرافق، هناك مادتان حصل فيهما جدل واعتراض كثير، مشيرة إلى أن اعتراضها على المادة (60). وقالت «نتفهم المنع على العاملين في المجال السياسي ولكن لا أتفهم المنع على من يعملون في المجال الأهالي... نحن أمام مسألة تقييد وليس حظر، وهذا سيحد من العمل الأهلي في البحريني، على اعتبار أن الكثير من الشخصيات تجمع بين العمل الأهلي والرياضي».

وتساءلت: «هل نحن أمام نص نقيّد من خلاله الأشخاص العاملين في المجال الرياضي من العمل في المجال الأهلي».

ووافقها في الرأي العضو عبدالعزيز أبل، وقال: «اللجنة تبنت تقرير اللجنة السابقة، وأعتقد أن الوقت الذي أُمضي في دراسة هذا التقرير لم يكن كافياً بسبب ضيق الوقت».

ورأى أن من «غير المنطقي» أن يحظر أي نشاط على من تكون له عضوية في نادٍ أو اتحاد وفي الوقت نفسه في جمعية سياسية.

وانتقد الداعين إلى فصل الرياضة عن السياسة، وأورد الحكمة القائلة: «العقل السليم في الجسم السليم»، مبيناً أن الجسم السليم يأتي من خلال الرياضة، والعقل السليم من خلال الفكر والثقافة والسياسة.

وطالب في مداخلته بإعادة النظر في المرسوم؛ لأنه يحد من حرية الأفراد ويقيد العمل التطوعي.

وأوضح عضو مجلس الشورى سعيد حسين، أن اللجنة الأولمبية البحرينية عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي «يجب أن تكون قوانين الرياضة في البحرين منسجمة مع القوانين الدولية، وهناك الكثير من الحالات التي قامت بها الاتحادات البحرينية منافية للقوانين الدولية، ولا تقف في وقف بعض الأندية، وإنما فرض غرامات مالية، ولذلك جاء هذا المرسوم لضمان أن تسير الرياضة البحرينية وفق الأنظمة الدولية».

ورداً على الملاحظات السابقة، قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن هذا الموضوع له أهمية كبرى، واللجنة الأولمبية الدولية لها أنظمتها وتبعاتها لمن يريد المشاركة في عضويتها.

وذكر أنه «يجب أن نفتح المجال أكبر أمام الشباب للعمل التطوعي، وليس معقولاً أن نرى نفس الأسماء في أكثر من لجنة رياضية»، مشيراً إلى أن إدخال وزارة التربية والتعليم لمسار الخدمة الاجتماعية في المرحلة الثانوية أسهم في زيادة الوعي بالعمل التطوعي».

مقرر لجنة الخدمات العضو هالة رمزي، أوضحت أن 4 من أعضاء لجنة الخدمات لهم دراية بما مر به المرسوم بقانون، «ونحن وافقنا على المرسوم حفاظاً على وضع البحرين الرياضي».

وقالت: «سنوافق على المرسوم بقانون بما نعلم به من خلل في هاتين المادتين (2، 60)، وسنقدم مقترح لتعديلهما لأننا لا نوافق على التقييد الموجود فيهما. ونحن خلال الفترة المقبلة سنقدم مقترحاً لتعديلهما وبدأنا فعلاً بتكليف المستشار القانوني بعمل نص قانوني لتعديل المادتين المذكورتين».

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل: «لا يوجد جديد يمكن أن نغير عليه في المرسوم، وإما أن نرفضه أو نوافق عليه، وبالتالي اللجنة قررت الموافقة وبعد ذلك تقوم بتعديله».

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، رأت أن المادتين (4) و(60) هما أهم المواد الواردة في المرسوم. معتبرة أن المآخذ التي ستؤخذ على البحرين أكثر من الفوائد في حالة إقرار هذا المرسوم.

وقالت إن هناك عزوفاً كبيراً في كثير من الدول عن العمل التطوعي، وإن هذا المرسوم يقيد العمل التطوعي.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى سيدضياء الموسوي إنه «يجب فصل السياسة عن كثير من الأمور».

ورأى أن «هناك مصيدة سياسية للشباب، وبالتالي بحاجة إلى تشريعات وانتفاضات ثقافية، وأخذ الشباب إلى الهوس الثقافي والاقتصادي»، مشيراً إلى أن «هناك أزمة أننا دائماً مهووسون بالخارج، ودائماً نخشى مما سيقوله الخارج عنا، حتى وإن كان الأمر متعلقاً بأمور خاصة بنا وتمس واقعنا».

وأكد الموسوي أن «المواد التي ستعمل على تخفيف الهوس السياسي ستصب في صالح الشاب البحريني».

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس الشورى خميس الرميحي أن رفض المرسوم يعني أنه سيذهب إلى المجلس الوطني.

العضو الزايد عادت مرة أخرى، وأكدت ضرورة عدم الموافقة على المرسوم بحجة أن رفضه من جانب الشورى أو الموافقة عليه من قبل مجلس النواب يعني أنه سيذهب إلى المجلس الوطني. معتبرة أن المضي في ذلك هو بمثابة «عوار دستوري».

وقالت لجنة الخدمات في تقريرها إنها لاحظت عند تدارس المرسوم بأن «اللجنة الأولمبية البحرينية قد تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية و المجلس الأولمبي الآسيوي».

وذكرت اللجنة أنه «على ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية، بما يتناسب مع القوانين الدولية و تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في البحرين، وفي هذا السياق فقد سارع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناقشة تلك المعطيات، وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقاً لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إلية؛ لأن التأخر في اتخاذ إجراء هذه التعديلات كان سيترتب عليه إحراج للمملكة على المستوى الرياضي الدولي، وأن التأخر في اتخاذ هذه التعديلات لن يحقق الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم القانون».

وأوضحت أن أهداف المرسوم تتمثل في «تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية. وتحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها، ذلك إلى جانب تنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية بعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة».