قررت محكمة استئناف في القاهرة أمس الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تخفيف الحكم على 23 ناشطاً وناشطة غير إسلاميين متهمين بالتظاهر غير المرخص من 3 سنوات إلى سنتين، حسب ما أفاد محامون في فريق الدفاع وكالة «فرانس برس».

وقالت راجية عمران المحامية عن عدد من النشطاء والتي حضرت الجلسة إن «المحكمة خففت الحكم على المتهمين من ثلاث سنوات لسنتين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الإفراج عنهم».

وأوضح المحامي خالد علي أن الحكم يتضمن «تغريم المتهمين 10 آلاف جنيه (قرابة 1400 دولار)» لكل منهم.

وكانت محكمة قضت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسجن النشطاء ثلاث سنوات ووضعهم لمدة مماثلة تحت مراقبة الشرطة وتغريمهم عشرة آلاف جنيه بعد أن دانتهم بالتظاهر غير المرخص والتجمهر واستخدام العنف والبلطجة.

بين النشطاء سبع شابات وجميعهم موقوفون باستثناء واحد، وأصيب النشطاء الذين حضروا الجلسة بلباس الحبس الاحتياطي بالصدمة والذهول.

وقال المحامي محمد عبد العزيز بإحباط بالغ إن «الحكم قاس وظالم لأن المحكمة اعتمدت على تحريات النيابة وتجاهلت عدم وجود أدلة إثبات ضد المتهمين». وسيطعن المتهمون بالحكم أمام محكمة النقض، بحسب المحامين.

وأبرز النشطاء في القضية سناء سيف (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية) وهما من المدافعات عن حقوق الإنسان وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن «سجناء الرأي».

ورفضت المحكمة حضور أهالي المتهمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة في أكاديمية للشرطة في حي التجمع الخامس شمال القاهرة.

ودخلت الناشطة منى سيف شقيقة سناء في نوبة من البكاء أمام قاعة المحكمة فيما رفضت والدتها ليلى سويف التعليق على الأمر، بحسب صحافية في «فرانس برس».

مشاعر الغضب والسخط سيطرت أيضاً على آمال إبراهيم والدة المتهم الطالب مصطفى إبراهيم الذي قالت إنه شارك في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي أدت لعزل مرسي في 2013.

وقالت آمال بغضب خارج قاعة المحكمة «شباب الثورة أصبحوا كلهم في السجون والفاسدين والسارقين خارجها».