ما يحدث الآن داخل أروقة اتحاد كرة السلة من استقالات جماعية في لجنة المنتخبات الوطنية ولجنة الحكام، هو مثال صارخ وبالغ الوضوح على التخبط والتجاوز غير القانوني التي تحدث بين حيطان بعض الاتحادات الرياضية «المرفوع عنها القلم»، تجر رياضتنا إلى المزيد من التأخر والتراجع بسبب استنادها الى قرارات فوقية لا يحكمها أي سند قانون يوجد في المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية.

والقرارات الفوقية هذه لم تحدث اعتباطا أو لمجرد قوة وسيطرة وهيمنة رئيس الاتحاد؛ لأن قانون الاتحادات واضح وصريح، فرئيس الاتحاد يملك صوتا واحدا مثله مثل بقية الأعضاء، مع ميزة واحدة، وهي في حال تعادل أصوات أعضاء الاتحاد أثناء التصويت على قضية ما يؤخذ بالكفة التي يصوت لها رئيس الاتحاد. ولكن التدخلات في شئون الاتحاد من السلطة الحكومية هي التي أعطت رئيس الاتحاد - كما يتصور - الحق في اتخاذ أي قرار، وكأن هذا الاتحاد أصبح ملكا من أملاكه الخاصة وليس اتحادا أهليا منتخبا من الأندية التي تمثل الجمعية العمومية.

فاتحاد السلة ضرب بالقانون عرض الحائط أكثر من مرة، كان أبرزها عقد جمعية عمومية غير عادي بناء على طلب ناد واحد. وحينما طلبت من المستشار القانوني للمؤسسة العامة للشباب والرياضة من خلال هذه الزاوية تفسيرا للبند القانوني الذي أجاز للاتحاد ذلك، لاذ بالصمت حتى يومكم هذا. كما أن القرارات التي اتخذها هذا الاتحاد واتحاد اليد على جماهير الأهلي والشباب والتضامن بسبب أهزوجة «يا لايم يا لايم» أيضا باطلة ومتسرعة وجاءت بأوامر فوقية لا تستند إلى أي سند قانوني. أما الأمر المضحك المبكي على حالنا المريض، فهو أمر رئيس لجنة الحكام لحكام مباراة الأهلي والمنامة باتخاذ عقوبات على أي إداري تسول له نفسه ويتجرأ النظر إلى المنصة الرئيسية، فأصبح حكام المباراة يتوعدون إداريي الفريقين طوال المباراة باتخاذ عقوبات قاسية!

واتحاد السلة واليد ليس وحدهما اللذان أخطأ بسبب الأوامر الفوقية، فمثلهم فعل اتحاد كرة القدم مع اللاعبين المجنسين واللاعبين الذين استوردهم للمشاركة في بطولة العالم للشواطئ، مثل اللاعب البرازيلي الذي سمي عدنان وشارك كلاعب بحريني من دون أن يسجل في كشوف الاتحاد. فهل يعقل أن يتم ذلك في بلد يحكمه قانون رياضي ونتعاطى فيه مع كل القضايا الحياتية بشفافية كبيرة!

أما اتحاد العاب القوى فحدث ولا حرج، حتى من ركب السفينة مع مجلس الإدارة في البداية «استحى على نفسه وفضل الانسحاب»، ففي كل بطولة سواء كانت للشباب أو الناشئين أو الشابات يستورد لاعبين أفارقة لمرة واحدة وكأن هذا البلد أصبح غير قادر على الإنجاب في هذه الرياضة بالذات.

وأعود إلى مقال كتبته أمس الأول (الأحد) طالبت فيه بنقل مسئولية الاتحادات الرياضية للجنة الأولمبية وهو ما سيحدث - بإذن الله - عما قريب. أذكر أنني طالبت - أيضا - بتفعيل بنود أخرى غاية في الأهمية أبرزها تشكيل اللجان الفنية المعاونة التي تشرف على عمل الاتحادات إضافة إلى المحكمة الرياضية، حتى لا يتكرر ما يحدث في اتحاد السلة من تجاوزات غير قانونية، كما حدث بالأمس في اتحاد القدم وألعاب القوى واللجنة الأولمبية نفسها حينما تم انتخاب لاعبة في منتخب الدفاع عن النفس كعضو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وهو الأمر الذي يعد قمة المخالفات الإدارية!

متمنيا على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية القادم أن يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأخطاء المدمرة التي أثرت في مسيرة الرياضة البحرينية، وأن يحكم القانون الرياضي على جميع القضايا الرياضية. فلا يوجد بينها من هو لونه أسود أو برتقالي أو أخضر فالكل سواسية تحت طائلة القانون. ويكفي سنوات طويلة من التخبط والقرارات العشوائية الفردية والضياع. فبعد أن كانت البحرين لها الأسبقية على أقرانها من دول مجلس التعاون في الكثير من الألعاب الرياضية، أصبحنا الآن متأخرين عنها عشرات السنين.