ناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة اليوم الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، البنود المدرجة على جدول الأعمال في حضور وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي ، والذي تضمن مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.

وقد وافق المجلس على المرسوم بقانون وفقا لما ذهبت إليه توصية اللجنة، وذلك بعد مناقشات تعددت خلالها وجهات نظر أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لما ورد من تعديلات في مرسوم القانون.

وكانت اللجنة قد بينت في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية، إضافة إلى تحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها، وتنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية بعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة خلال الجلسة المقبلة.

وقرر المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير" والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجددا لمزيد من الدراسة.

واختتمت الجلسة باستعراض ملاحظات أعضاء المجلس حول تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط للجمعية البرلمانية التابعة لحلف الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، والمنعقدة في كتانيا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.