حضر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي الجلسة الثالثة لمجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع، المنعقدة اليوم الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وذلك ممثلاً عن الحكومة، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وخصوصاً ما يتعلق بعدم جواز الجمع بين الانتماء إلى أكثر من نادٍ أو جمعية إلا بموافقة الوزير المختص، أو الجمع بين عضوية نادٍ ومجلس إدارة اتحاد، وقد وافق المجلس على المرسوم بقانون بأغلبية الحاضرين.

هذا وقد كان وزير التربية والتعليم قد أكد في مداخلاته المتعددة بشأن الحاجة إلى الموافقة على هذا المرسوم على ثلاث نقاط أساسية:

النقطة الأولى تتعلق بطابع الاستعجال في إصدار هذا المرسوم انسجاماً مع قوانين واشتراطات اللجنة الأولمبية الدولية، حمايةً للأندية والاتحادات الوطنية من أية عقوبات قد تصيبها بسبب أي إشكالية قانونية، حيث قام المرسوم بقانون بسدها.

والنقطة الثانية تتعلق بالهدف من عدم جواز الجمع بين أكثر من عضوية في الأندية والاتحادات، من أجل توسيع قاعدة العمل التطوعي والمشاركة في أنشطة الأندية الوطنية من قبل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ومنع الاحتكار الناجم عن تواجد نفس الأشخاص في أكثر من نادٍ وجمعية، على أن يبقى الاستثناء مفتوحاً من خلال موافقة الوزير المختص.

أما النقطة الثالثة فتتمثل في تأكيد الوزير بأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة سوف تعمل في ضوء إقرار هذا المرسوم على تشجيع العمل التطوعي وزيادة قاعدته، تحقيقاً للأهداف الرياضية والشبابية في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 177 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تم إقرار القانون.

وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، حيث دعا الوزير إلى تأجيل القرار بشأن هذا الموضوع إلى حين الانتهاء من الدراسة الشاملة لكل نصوص قانون العقوبات والتي سيتم بمقتضاها تقديم مشروع قانون متكامل جديد لقانون العقوبات أو تعديل شامل لبعض أحكام القانون الحالي، وحسب ما جاء في رأي الحكومة الذي قدمته للجنة سابقاً، وفي ضوء المناقشات والمداولات وافق المجلس على استرداد اللجنة للقانون لمزيد من الدراسة في ضوء مرئيات الحكومة.