حددت محكمة الاستئناف اليوم الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي 27 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية المتهمين بتنظيم إرهابي وإسقاط جنسية 9 منهم، وفق ما أفاد موفد "الوسط".

وقد حضر بجلسة ماضية كل من المحامية ريم خلف والمحامي علي العصفور والمحامي عزيز الموسى، إذ ترافع الموسى شفوياً لعدم علاقة موكله بالقضية وتمسك بما تقدم به أمام أول درجة والمستندات الرسمية والتي منها أن موكله لم يسافر إلى إيران، فيما تمسكت خلف بما تقدمت به وأصرّت على سماع الشهود، في المقابل طلب المحامي أجلاً للمرافعة.

وكانت المحامية ريم خلف قالت إنها تقدمت بالطعن عن طريق الاستئناف على حكم قضية «التنظيم الإرهابي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني»، وإن محكمة الاستئناف العليا الجنائية حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وأوضحت خلف لـ «الوسط» أنها وكيلة عن خمسة متهمين، تم إسقاط جنسية ثلاثة منهم، والحكم على أحدهم بالسجن مدة 22 سنة، وآخرين بالسجن مدة 7 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية عن طريق الاستئناف وذلك بخصوص الأحكام الصادرة بحق موكليها فقط، وأن المحكمة حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة عشر إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم لوقائع قاموا بها في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 بمملكة البحرين وخارجها، أهمها التخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد. وأنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.