أكد اقتصاديون ورجال أعمال على أن 2014 كان عاما حافلا بالعديد من المنجزات الاقتصادية محليا، واشتملت على شريحة واسعة من القطاعات، مبدين تفاؤلهم في أن تكون السنة الجديدة 2015 مفعمة بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية بشقيها النفطي وغير النفطي.
وبينوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن أبرز الأحداث الاقتصادية في 2014 كانت الإعلان عن إقامة جسر الملك حمد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ، وإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين وتكوين مجلس ادارة جديد وسط منافسة شريفة، وإطلاق مجموعة من مشاريع التطوير العقاري، ونجاح الاكتتاب على اسهم شركة زين – البحرين وتطوير أنظمة بورصة البحرين لمضاعفة أحجام التداول.
وكان وزير المواصلات والاتصالات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد قد أعلن في وقت سابق من هذه السنة، بأن حزمة المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة يبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار، حيث ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
وتشمل قطاعات المشاريع الاستثمارية الجديدة الصناعة والبنية التحتية والخدمات السياحية، ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، تطوير بلاج الجزائر، مشاريع استثمارية في درة البحرين، توسعة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتنفيذ خط الصهر السادس، إلى جانب مشروع تحديث مصفاة البحرين لشركة نفط البحرين (بابكو).
كما يجري العمل حالياً على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين مسافر إلى أكثر من 14 مليون مسافر، بالإضافة إلى عدة منشآت أخرى في مطار البحرين الدولي.
وقال جواد الحواج النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ان عام 2014 شهد تحسنا ملحوظا في الاسواق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي ويؤدي الى اعوام اقتصادية اكثر تألقا.
وأوضح الحواج أن زيارات جلالة الملك الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية الصديقة تعكس النظرة الثاقبة في تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي مع الاسواق الناشئة التي تسجل معدلات نمو سريعة عالميا، لتشمل كافة المجالات من صناعة وزراعة وأغذية وخدمات، مما سيكون له اكبر الاثر في رفع مستوى التجارة مع القارة الصفراء.
ولفت الحواج الى ان ما ميّز عام 2014 هو الإعلان عن إقامة جسر ثان بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية "جسر الملك حمد"، والذي سيكون نقلة نوعية في صناعة نقل المسافرين والبضائع بين البلدين والمنطقة ككل، كأكثر المنافذ البرية تطورا على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وبين الحواج ان عام 2014 كان شاهدا على انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بدورتها الـ 28 والتي تمخض عنها دخول 4 نساء وعدد من الوجوه الجديدة، لتكون استمرارية لنهج بيت التجار الداعم لأفراد الشارع التجاري المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.
وذكر الحواج انتعاش صناعة المعارض في المملكة خلال عام 2014، ما يشكل دليلا آخر على جاذبية السوق المحلية في اقامة العديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في كافة المجالات.
من جانبه، اعتبر ناصر الأهلي رئيس مجلس إدارة جمعية العقاريين البحرينية، 2014 عام إنجاز التشريعات العقارية بعد إصدار 4 قوانين تختص بالإيجارات والتسجيل العقاري والتطوير العقاري وحل مشاكل المشاريع العقارية المتعثرة.
ويرى الأهلي ان عام 2014 كان بداية العودة الى التداولات العقارية النشطة بصورة تدريجية، حيث تجاوز مجموع قيمة التداولات العقارية 1 مليار و 100 مليون دينار، مع تزايد عدد المناطق ذات الاقبال الكبير على شراء العقارات السكنية والمكتبية.
واوضح الأهلي ان 2014 هو عام عودة الروح الى مشاريع التطوير العقاري واستئناف الإنشاءات في عدد من المشاريع المتعثرة، لافتا الى ان معظم المخططات السكنية المطروحة للبيع تم تداولها بنسبة 90% في مختلف المحافظات.
وعن التوزيع الجغرافي للنشاط العقاري في 2014، قال الأهلي ان المحافظة الجنوبية سجلت الزخم الأكبر في مناطق الرفاع وسند وجرداب وتوبلي، فيما تركز النشاط العقاري في محافظة المحرق على جزر امواج وعراد وقلالي والحد، وفي الشمالية برزت كل من الجنبية وسار ومقابة وبوقوة، اما محافظة العاصمة فكانت الجفير والماحوز والزنج وضاحيتي الفاتح والسيف أبرز المناطق في التداولات العقارية.
وبين الأهلي ان سهولة إقامة الشركات والمؤسسات التجارية ماتزال حاضرة في السوق المحلية بفضل الحوافز والتسهيلات المقدمة لجميع المستثمرين، معربا عن تفاؤله في استمرار هذا النهج خلال السنوات القادمة ايضاً، لتأسيس المزيد من الشركات في العديد من التخصصات والانشطة الاقتصادية المختلفة.
خاصة وان تنفيذ السياسة الجديدة لمنح التأشيرات قللت من قيود الدخول إلى المملكة لمواطني أكثر من 60 دولة، إضافة إلى 36 دولة يستطيع مواطنوها طلب التأشيرة إلكترونياً.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل، إن من مميزات العام 2014 بدء البحرين في التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مع تسجيل تحسن بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبين المشعل ان 2014 سنة اثبت فيه الاقتصاد الوطني انه يقف على قواعد قوية رغم كل الهزات التي مر بها، ولم يصل الى مرحلة التدهور كما حدث في عدد من الدول على مستوى العالم.
ولفت المشعل الى ان تدشين بورصة البحرين لأنظمة تداول جديدة واكتتاب اسهم شركة زين – البحرين من الأمور التي ميزت عام 2014 من ناحية القطاع المالي، الى جانب استكمال استعدادات المؤسسات المالية العاملة في المملكة لتطبيق معايير بازل 3 الجديدة لكفاية رأس المال.
وبحسب المشعل، برزت في العام 2014 عدد من المنشآت السياحية الجديدة، على رأسها فندق فورسيزنز الذي بات معلما من معالم البحرين الرئيسية، إضافة الى مشروع "الأفنيوز" الترفيهي في خليج البحرين.
كما استعرض المشعل كذلك مباركة جلالة الملك مؤخرا لمشروع مراسي – البحرين على الساحل الشرقي لديار المحرق، الذي تبلغ مساحته الاجمالية 864,484 متر مربع ويشمل اقامة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم والمجمعات السكنية ومراكز للأعمال وعدد من المرافق الترفيهية ومرفأ للبواخر السياحية وحديقة مركزية وأسواق تراثية.
وأكد المشعل ان كل هذه المشاريع سيكون لها دفعة قوية لتنشيط الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
