بالإشارة إلى ما جاء في عمود الكاتب الصحافي سعيد محمد، المنشور في «الوسط» في العدد الصادر يوم السبت (6 ديسمبر2014)، تحت عنوان «بضع رسائل»، يود الجهاز المركزي للمعلومات توضيح ما يلي:

جاء صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 والذي صادق عليه جلالة عاهل البلاد المفدى وأقره مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد بطاقة الهوية بصورة رسمية، والصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية بمملكة البحرين، ليجسد حرص مملكة البحرين واهتمامها بكل ما من شأنه أن يعزّز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون ويخفف العبء على مواطنيها أثناء تنقلهم أو في حال إتمام معاملاتهم الشخصية في القطاعين العام أو الخاص بالمملكة، باستخدام بطاقتهم الخليجية الصادرة في موطنهم دون الحاجة لإصدار بطاقات هوية بحرينية، ما يسهم بدعم الخطوات التي تنتهجها دول المجلس في سبيل تحقيق التكامل فيما بينها على جميع الأصعدة، في ظل وجود المقومات والقواسم المشتركة التي تربط بين أبناء المنطقة ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لهذه القانون المُلزم والذي يعطي لتلك البطاقات الحجية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة تم اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتنفيذه على ارض الواقع.

ويؤكد الجهاز المركزي للمعلومات بأنه لا يوجد ما يحول دون إصدار أو تجديد بطاقة الهوية للأخوات الخليجيات المتزوجات من بحرينيين أو العكس، مع الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية، بشرط تحقيقهم للاشتراطات المنظمة لهذا الإجراء، ومن أهمها إثبات الإقامة الدائمة بالمملكة.

وختاماً... يؤكد الجهاز المركزي للمعلومات حرصه واهتمامه البالغين على تقديم كافة خدماته لمراجعيه الكرام، وضمان حصولهم عليها بطريقة سهلة وميسرة وبالسرعة المطلوبة. ويأتي هذا الحرص انطلاقاً من مسئولية الجهاز وواجبه الوطني في خدمة المجتمع. ويؤكد ترحيبه وعن طريق التواصل مع الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز، بأي نقدٍ بناء أو طرح أية ملاحظات أو استفسارات، أو في حال الرغبة بإبداء أية اقتراحات من شأنها أن تعزّز وتطوّر من الخدمات التي يقدّمها الجهاز بمختلف إداراته لأفراد ومؤسسات المجتمع.

مع تحيات قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجهاز المركزي للمعلومات.