رغم كل ماجرى عليّ من استهداف ضيّق علي الخناق وأعاق من مسار نمو تجارتي في الماشية، لكني لم أيأس بل حاولت بشتى السبل وبذات المنهج والطريقة عل الأمر يخرج عن دائرة الصمت والروتين الممل وتنبري الحلول إلى السطح وتبدأ تتكشف لنا سبل التسويات المرتقبة، وعلى إثر ذلك حاولت بذات الطريقة في إرسال رسائل تترى إلى الجهات العليا في وزارة البلديات بخصوص الحصول على تصريح موافقة من قبلها، ولحسن الحظ أن هذه الرسالة الأخير - من مجموع رسائل كثيرة سابقة قد بعثت دون جدوى - قد تزامنت مع فترة التشكيلة الوزارية الجديدة لـ 2014 ، ولله الحمد كانت ظنوني في محلها بأن الدماء والوجوه الجديدة ستساهم في تسوية كل ماكان عالقاً في مصير ومصدر رزقي المتكئ وحده على المتاجرة في الماشية، وعلى ضوء ذلك رفعت الرسالة إلى المسئولين أنفسهم، ولله الحمد كانت أبوابهم مفتوحة والدليل أن المعاملة تم تخليصها على وجه السرعة ولقد حظيت على موافقة وقبول الوزير ذاته التي تحمل رقم المعاملة 258484 واتجهت صوب وكيل الوزارة ذاته والأخير بدوره قد مرر المعاملة تحت رقم 4993 ولم ألحظ أي صعوبة في مسيرة تخليص معاملة استخراج تصريح موافقة على استيراد جمال عدد 15 من دولة قطر، كنت سابقاً أنتظر وصولهم إلى الأراضي البحرينية مع محاولات شتى قمت بها ولكن ظلت الطرق مسدودة في وجهي رغم أنني قد دفعت لأجلهم مبالغ كبيرة في دولتهم الأم، ولله الحمد تكللت محاولاتي الأخير بالنجاح والدليل موافقة الوزير والوكيل عليها -على المعاملة- ولكن العقبة التي وجدتها حينما توجهت بنفسي إلى مقر المحجر الطبي الواقع في الهملة مستفسراً عن مصير الطلب ذاته وتصريح الاستيراد، أرى قبالي طبيباً يحمل صفة عربية وعلى مايبدو للتو حديث التعيين يباغتني على الفور بجواب لايسمن ولايغني من جوع مفاده أن أمر المعاملة مازال عالقاً كما أنه لم يصدر أي شيء بخصوصها، وعلى إثر ذلك بات حالي مراوحاً مكانه، كنت انتظر التسهيلات لكني أرى العقبات الصلبة والتي تبرهن لي بالدليل الدامغ بأن الذي بين يدي من أرقام معاملات شيء وتطبيقها على الواقع شيء آخر... وكل ماقمت به لايعدو عن كونه ذر الرماد في عيون المواطن!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تفاجأنا منذ أسابيع بقرار مدرسة المنذر الابتدائية للبنين (بقرية العكر) التي أبلغتنا به عبر تعميم مكتوب وزع على جميع التلاميذ بأن المدرسة ستغلق البوابة الفرعية المواجهة لقرية العكر صباحاً وحتى الساعة السادسة والنصف، ولن يسمح للتلاميذ دخول المدرسة قبل هذا الوقت، وعلى من يبكر بالحضور إما أن ينتظر خارج المدرسة لحين فتح البوابة الفرعية أو التوجه للبوابة الرئيسية والتي تكون في الجهة المعاكسة تماماً، أي أن على التلاميذ قطع مسافة كبيرة في منطقة صناعية بها الكثير من العمال الأجانب وأيضاً تنتشر فيها الكلاب الضالة ولاحظ أن التلاميذ في المرحلة الابتدائية.
بادر الكثير منا نحن أولياء الأمور في مخاطبة الإدارة للعدول عن هذا القرار الغريب ولكن تذرعوا بأن الأمر لسلامة التلاميذ وأن القرار جاء من قبل لجنة التحسين المعينة من قبل الوزارة، المشكلة أيضاً أن بعض الأحيان حين ننتظر في السيارات لحين فتح الباب يتأخر الحارس في فتح الباب لمدة تتجاوز عشر دقائق ما يؤخر وصولنا لأعمالنا. نتمنى من الإدارة التخلي عن هذا القرار الذي سبب لنا مشاكل كثيرة.
مجموعة من أولياء الأمور
لماذا مازالت هيئة التأمين الاجتماعي تراوغ وتماطل وتتأخر أكثر من المدة المعهودة في صرف مستحقات التعويض عن إصابة العمل التي أصبت بها جراء سقوطي من متن شاحنة كبيرة وتسبب لي ذلك بكسر وإصابتي بالديسك.
وعلى إثرالسقوط اضطررت الى حضور الكثير من المواعيد الطبية، والغياب عن العمل بوجود العذر الطبي القهري والاجازة المرضية، وكان لزاما على الجهة صاحب الاختصاص (هيئة التأمين) بمجرد أن يتم اشعارها بطلب التعويض عن الإجازات المرضية البالغ مجموعها 29 يوماً أن تقوم على الفور بتعويضي بمستحقاتي في أقصى سرعة ممكنة وخاصة أن ظروفي المعيشية قاهرة وتستدعي مني البحث مليا عن المدخول المالي الذي ينقذنا من الوقوع على شفير العوز والحاجة.
لقد كان تاريخ الاصابة (21 سبتمبر/ أيلول 2014) فيما كان تاريخ رفع الاجازات الطبية التي قدمتها الى التأمينات قسم اصابات العمل نهاية (أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، ومازلت حتى هذا اليوم مع التأمينات انتظر منهم ابلاغي بالموعد الفعلي المقرر فيه صرف مستحقاتي المالية من اجازاتي المرضية التي استقطعتها نتيجة اصابة العمل التي تعرضت لها اثناء عملي، لكن لا حياة لمن تنادي.
في بادئ الأمر أبلغوني بأنهم سيرسلون لي رسالة نصية تؤكد أن المستحقات سيتم صرفها الى حسابي المصرفي، لكن ها قد مضى على الأمر قرابة شهرين والحال يراوح مكانه، وفي آخر مرة وعدوني بأن المستحقات ستصرف يوم الثلثاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وقد مضى الوقت المخصص للصرف ولم أتسلم شيئاً، وآخر حجة ساقتها التأمينات أن كل الأمر تم انجازه من صوبهم وخرجت الأمور عن دائرة اختصاصهم وبات الأمر في تحكم وزارة المالية صاحبة الاختصاص، وعلى رغم كل ذلك فإن الأمر مازال يراوح مكانه وأنا في حل وترحال مع هيئة التأمين بغية الحصول على خبر مؤكد بصرف مستحقاتي لكن لا خبر جاء ولا وحي نزل؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد (4397) بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «طلباتهم الإسكانية لـ «96» وتوزيع مشروع البلاد القديم حتى «95» حرمهم من الانتفاع».
نود إفادتكم بتفاصيل مقدمي الشكوى كالآتي:
الاسم: حسن عبدالله عاشور أمان تاريخ الخدمة: الأولى: 1993/12/28، أما تاريخ الخدمة المحول لها: 1996/12/31، أما اسم المواطن جعفر عبدالمهدي حسن فإن تاريخ الخدمة الأولى 1993/3/31 ثم تاريخ الخدمة المحول لها 1996/12/31، وعلى بحسب تفاصيل البيانات المرفقة يتضح بأن المذكورين تقدما بطلب إسكاني لقسيمة سكنية، وحوّلا بناءً على رغبتهما لخدمة وحدة سكنية، وحيث إنه وبحسب النظام من سيتبدل الخدمة تحتسب له من تاريخ تغييره لها، فبالتالي، المذكوران كان يفترض أن يقبل طلبهما لوحدة سكنية بتاريخ التغيير إلا أن الوزاره استحدثت نظام التحويلات والذي اعتمد فيه جدول خاص لاحتساب بعض السنوات لصالح طلب الخدمة المحول لها، فعليه احتسب للمذكورين عدد من سنوات طلب القسيمة كما هو موضح أعلاه، والوزارة لم تحتسب ذات سنوات الطلب السابق للحفاظ على أولوية أصحاب الطلبات الثابتة، أما بالنسبه للالتماسات التي تقدما بها بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن إحياء الطلبات الملغاة فإنه وبحسب المعايير الموضوعة والتي من ضمنها أنه من استفاد بنظام التحويل لا يتم احتساب فترة طلبه السابق مرة أخرى مراعاة لعدم ازدواجية الاستفادة.
العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (4470) يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014 تحت عنوان (إلى متى يا وزارة الأشغال هذا الاستخفاف) طلب إعادة تعبيد طريق رقم 2628 في منطقة العكر الغربي.
نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت - في وقت سابق - بتسوية الطريق المذكور والطرق المجاورة بوضع النخالة المؤقتة كحل مؤقت للشارع، علماً بأنه سيتم رصفه وذلك بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في المنطقة.
فهد جاسم بوعلاي - مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
أنا أملك بناية أقوم بتأجير شققها على الناس، تصادف أن أحد المستأجرين قد رفع لي ورقة تفيد بإخلائه الشقة، وعلى ضوء هذه النتيجة قمت بديهياً كمؤجر بما يفرض عليه عمله في تهيئة الشقة الشاغرة إلى مستأجر آخر جديد، وخلال قيام الأخير برفع طلب إلى هيئة الكهرباء لتزويده بالكهرباء نتفاجأ بخبر أن الأخيرة حسب قرار جديد تشهره في وجوهنا تلزم فيه المستأجر الجديد بسداد رسوم الكهرباء التي تأخر المستأجر السابق عن سدادها والتي تصل قرابة 200 دينار، ولأن الإجراء ذاته لم يلق على قبول المستأجر الجديد أرجعت الهيئة أن الاختصاص والمهمة تقع على كاهل المؤجر ومالك البناية نفسه... السؤال الذي يطرح ذاته هل من العدل والإنصاف على المؤجر أن يتحمل مسئولية وتبعات رسوم كهرباء متأخرة عن السداد لم يدفعها في أوانها المستأجر السابق كي أتحمل أنا المالك أو المستأجر الجديد مسئولية السداد لتلك المتأخرات؟ وماهذا القرار العجيب والغريب الذي يحمل المؤجر مسئولية متأخرات هو ليس على صلة بها بل أليس من المفترض أن تقوم الجهة المختصة كما يعمل في بلدان أخرى بتدشين مكتب مقره في المطار يطلع ويراقب على كل سجل يخص شخص أجنبي ينوي السفر والخروج من البحرين ويتأكد بخلو اسمه من أي شبهة كي يسمح له بجواز العبور والسفر من البحرين دون أن نتفاجأ بقرارات نحن لسنا على صلة بها لا من قريب ولا من بعيد وتحملنا ضريبة كل ماجرى و»ياغفلين ليكم الله!»... لماذا نحن نتحمل تبعات رسوم المسئول عنها هو شخص آخر؟ سؤال على هيئة الكهرباء الإجابة عليه، بل إنك كثيراً ماتلحظ بأم عينك خلال مراجعتك إلى مكاتب تحصيل الرسوم أصوات تتعالى وتصرخ في وجه الموظفين تحتج على إلقاء المسئولية على عاتق المؤجر في مكاتب تحصيل رسوم الكهرباء التي تشهد مساحتها بعراك وشباك وصراخ يستنكر نص قرار يلزمهم بسداد متأخرات هم أساساً ليسوا بمسئولين عنها ولا المستأجرين الجدد بل هم آخرين قد نجوا بانفسهم وهربوا خارج البلاد؟ هل هذا عدل؟
مؤجر بناية
هو حديث ذو شجون كبيرة، ولكن بمقتضى الظرف الصحي الذي يتفاقم وبلغ إلى حد لا يمكن التكتم أكثر عليه، أجبرنا الأمر على ضرورة الانقياد إلى أية وسيلة إعلامية نبث من خلالها شجوننا التي تحمل الآهات التي ننقلها كما هي بلا رتوش، ونرجو من ذوي الاختصاص في الدولة أن يحاولوا إيجاد الحلول السريعة لها، والبحث عن سبل التخفيف من وطأة المشكلة التي أعاني منها كولي أمر من ضمن عشرات الأسر البحرينية التي تعاني من المسألة ذاتها.
في بادئ ذي بدء، أنا ولي أمر لطفل يربو في العمر أربع سنوات ونيف مصاب بالتوحد، وهو يعتبر من الفئة التي يجب على الجهات المختصة أن تتضامن جهودها مع بعضها البعض وتتكاتف في سبيل تحسين من سلوك وأداء الطفل التوحدي بما يخدم أسرته من جهة أولى ويخدم مجتمعه كجهة ثانية... هل تعلمون بأن طفل التوحد بداخل أسرته يشكل ثقلاً مالياً لوحده يضاف فوق أثقال الأعباء الأخرى، لطفل التوحد أطعمة خاصة لها مالها من الأسعار الكبيرة، لطفل التوحد برنامج تربوي وتعليمي خاص لحالته ليست متاحة للأسف الشديد في مؤسساتنا الحكومية ومقتصرة عند محلات معروفة لدى الجميع يدفع لأجلها ولي الأمر مبلغاً ليس يسيراً خلال الشهر الواحد ما يقارب 450 ديناراً، والأدهى من كل ذلك أن إدارة المدرسة التي تستقبل حالات توحد نفسها ترفض بشدة قبول أية أعداد إضافية مدرجة على قائمة الانتظار بسبب الاكتظاظ نفسه الفائض لطلاب التوحد المسجلين على قائمة الانتظار نفسها، حتى يظل الطفل طوال تلك الفترة ما بين هنا وهناك لا يعرف والداه أين الوجهة التي يقصداها، وينشدان فيها حاجتهما ويتحقق إليهما مرادهما في تأهيل ابنهم طفل التوحد تأهيلاً سلوكياً ونفسياً ومعرفياً.
ما بين الحلم والواقع بون شاسع يصعب علينا اجتيازه نظراً لبعد المسافات الفاصلة، وبسببها نقف لأجل تحقيق جزء ما نصبو إليه مكتوفي الأيدي، ولا ندري إلى أين المنتهى... فهل يبلغ إلى مسامعكم أن ابني وهو آخر العنقود سعيت بما أملكه من جهد وطاقة في تعليمه وجعله إنساناً نافعاً في المجتمع سواء من ناحية تهيئة جلسات تدريب له مكلفة نضطر إلى السداد على الجلسة الواحدة التي تراوح فقط ساعتين اثنتين من الرابعة عصراً إلى السادسة مساءً على مدار خمسة أيام في الأسبوع ما قيمته 160 ديناراً، والأدهى أن هذا البرنامج العلاجي لم أستطع مواصلته نظراً لبُعد المسافة التي اضطر فيها الانتقال من مقر سكني في المحافظة الشمالية إلى المحرق ما بعد العودة من العمل في حدود الساعة 3 ظهراً واللحاق بموعد البرنامج الذي يبدأ في تمام الساعة 4 عصراً حتى 6 مساءً، وأظل على هذا المنوال طوال الأسبوع بكلفة يومية 40 ديناراً، لهو شيء ليس بمقدور كل ولي أمر أن يقوم به، كما أنني في الجانب الآخر، وبعد محالاوت مستميتة مع المدرسة الخاصة المعنية باستقبال أطفال التوحد لم أقف مكتوف اليدين ومضطراً إلى الانتظار حتى يحين موعد افتتاح باب قبول طفلي وإن كان بالرسوم المالية أيضاً، بل طرقت باب مدرسة أخرى تقع في سلماباد، ودفعت لأجل تسجيل ابني ثمن كل إجراء قامت به المدرسة ومبلغاً ليس هيناً في سبيل قبوله وإدخاله إلى المدرسة سواء من ناحية كلفة الفحص الذي استنزف 120 ديناراً مع القبول والمقعد ذاته الذي كلف 270 ديناراً وفي نهاية المطاف كنت أظن أن هذه الكلفة ستذهب في صالح ابني ولكن لم أتخيل لحظة أن العناء التي تجشمته كي أجعل طفلي يقضي جل وقته في مشاهدة التلفاز بدلاً من إدخال تغييرات وتحسينات على مسار سلوكه وإدراكه؟!
لذلك الأسئلة الكثيرة التي أطرحها وهي موجهة على مسمع ومرأى الجميع في طيات الصحافة إلى المسئولين الكبار في الدولة وبالخصوص إلى وزارتي الصحة والتربية والتعليم ودورها في تخصيص برامج تعليمية تربوية للطفل منذ عمر ثلاث سنوات، حتى يكون فرداً في أولى خطوة يخطوها نحو المجتمع قد استطاع بعدما غرسنا في ذاته حب الاعتماد على النفس وجعله يتعلم كيف يقوم بأهم شيء يلازمه في مساره سلوكه وهو قضاء حاجته داخل الحمام، ولكن ما هو حاصل في صفوف التوحد بالمدارس حكومية أن الطفل مسجل بعمر تجاوز 7 سنوات ويقع العبء الأكبر على عاتق معلم التوحد الذي يجهد نفسه كثيراً حتى يتمكن من تعليمه الهدوء والثبات بدلاً من الجري الذي يقوم به في جولته اليومية إلى المدرسة، حتى يبتدئ التعب يلحظ على معالمه جسمه نتيجة الجهد الحركي، ويصل إلى فترة الراحة وهي الفرصة التي تتاح لهذا المعلم إيصال فكرته ومعلومته إلى طفل التوحد بعدما يكون قد قضى الساعات السابقة في الحركة، والأدهى من كل ذلك أن أدوات المساعدة على ضبط سلوكه غير متاحة لهذا الطفل داخل المؤسسات الحكومية أو مدارس الوزارة... لذلك تبقى حالة الطفل متأخرة في التشخيص والعلاج وهذه الصفوف غير ذات جدوى ووجودها كالعدم إن صح قول ذلك.
أما العبء الأكبر يقع على عاتق وزارة الصحة كطرف ثانٍ معني بتوفير وتهيئة سبل العلاج المتعارف عليها دولياً على مستوى العالم بالنسبة لطفل التوحد دون أن يحط هذا العلاج من قدره وكرامته ويلحق إهانة لأسرته عبر جعله في مصاف الأطفال المبتلين بأمراض نفسية والأدوية التي تعطى إليه لا تسمن ولا تغني من جوع بينما الواقع العلمي يؤكد إلى أي شخص متتبع إلى ما يستجد من اكتشافات في ساحة الطب العلاجي المتطور أن لطفل التوحد أساليب علاجية متطورة متاحة في دول العالم المتقدم على خلاف ما هو حاصل في بلادنا التي مازالت تخطو أولى عتبات الرقي نحو التطور بلا أي منازع في علاج طفل التوحد... أمام هذه المعضلات تصبح الأسرة في شغل شاغل وفي تفكير ملي وكبير تبحث عن أماكن تعتبر الأنسب لحالة ابنها المصاب بتوحد دون جدوى..
ختاماً كلنا أملاً أن تنال هذه الأسطر على اهتمام ورعاية من يهمه أمر طفل التوحد... ونحن كأولياء أمور نعاني جل المعاناة في تهيئة الظروف الحياتية المناسبة لنموه السلوكي والإدراكي والجسدي وفي المقابل ترى مؤسسات الدولة تعجز عن القيام بأول خطوة مهمة في تأصيل سلوك حسن، مكتفية بتلقينه الدرس النظري ما بعد فوات الأوان وبعد مضي سنوات متقدمة في عمره وهو يجهل الدخول إلى الحمام وقضاء حاجته؟! بدلاً من أن تكون هذه المفاهيم تغرس في أولى سنوات عمره البيولوجي لكنه يحصل عليها في وقت متأخر؟ إلى متى ونحن نتحمل ثمن علاجه الباهظ، ولماذا لا تتحمل الدولة جزءاً من كلفة علاج طفل التوحد، إذن كيف سيكون حال الوالدين إن كانا من الطبقة الفقيرة، هل التخلي عن مسئولية رعاية الطفل وتركه يسرح ويمرح في الطرقات حل بديل يبعد الدولة عن مسئولية رعاية هذه الفئة التي تحتاج إلى جهد وطاقة مضاعفين عن الجهد الحالي الفقير المعدم والمقدم من قبل وزارتي الصحة والتربية. فهل بلغ إليكم حجم معاناتنا... ؟ وإلى متى ننتظر الفرج؟
أسرة بحرينية
أتقدم برسالتي هذه الى وزارة الطاقة... فأنا مواطنة لدي طلب لدى وزارة الكهرباء منذ ما يقارب 6 أشهر، ويتمثل بطلب توصيل (كابل) التيار الكهربائي لبنايتي، ولكن حتى اليوم وأنا في انتظار هذه الخدمة، في بادئ لمر قمت بمراجعة وزارة الكهرباء –قسم التخطيط- على اعتبار انه أول قسم معني باجراء المعاملة، وكنت اسنفدت الكثير من الاتصالات في كل يوم بالموظف المعني، لكنه للأسف الشديد لا يقوم بالرد على اتصالات المراجعين!
حملت الموضوع على حسن الظن/ واحتملت عدم تواجده على المقعد، فاضطررت إلى الاستئذان من عملي ذات يوم، والذهاب له فتفاجأت بوجوده في مكتبه، سألته عن طلبي، وفي الأثناء قمت بالاتصال على مكتبه من هاتفي المحمول دون أن يشعر، فكانت المفاجأة! فالموظف يرن هاتفه وينظر لكاشف الرقم ويبدو أنه لا يرد على أي اتصالات من خارج الوزارة!
أما المسألة الأخرى ، فأنه على رغم أني قمت بدفع رسوم توصيل (الكابل) بتاريخ (26 يوليو/ تموز2014) والبالغة 1635 ديناراً، فقد بقيت المعاملة في قسم التخطيط عند هذا الموظف الى تاريخ (4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فقط ليكمل اجراءاتها ويرسلها إلى قسم الانشاءات!
هل يعقل أن تبقى المعاملة أكثر من 5 أشهر عند هذا الموظف؟! مع العلم بأني راجعته شخصيّاً نحو ثلاث مرات، وكان في كل مرة يقول لي سأنهي الاجراءات اليوم! من يتحمل نتيجة هذا التأخير؟! وهل يعلم هذا الموظف كلفة هذا التأخير غير المبرر على المستوى المعيشي لنا ولأفراد أسرتنا؟ فبدلا من تخفيف أعباء أقساط البنك من خلال تأجير الشقق، لانزال بالانتظار طوال هذه المدة!
أتمنى من المسئولين وبالخصوص سعادة الوزير النظر في طلبي، وتوجيه المعنيين إلى سرعة ايصال الخدمة إلى البناية، وخصوصا أني سمعت من قسم الانشاءات أن الموضوع سيستغرق وقتاً أيضاً لديهم!
كلي ثقة بتحريك طلبي الذي أخذ وقتا يفوق ثلاثة أضعاف الوقت المعتاد في توصيل الكابلات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
فوجىء أهالي البسيتين بإنشاء (صندقة خشبية) على الرصيف المجاور لسور المقبرة الشمالي (شارع 6) يتوقع أن تكون مجلساً مفتوحاً لفئة من الشباب اعتادت على ارتياد هذه المنطقة، لذا نرجو من الجهة المختصة ببلدية المحرق إزالة هذه الصندقة إن كانت قد أنشئت بدون إجازة صادرة منها، وإن كانت قد أنشأت بترخيص فنرجو إفادتنا برقم ونوع الإجازة الصادرة بهذا الشأن حتى يطمئن الجميع بأنه لا توجد تجاوزات للقوانين التي تنظم إشغال الطرق والأماكن العامة وتمنع التعدي عليها ، ولكم الشكر والتقدير.
حسن قاسم الشيخ
إلى قسم إدارة الصيانة بوزارة الإسكان المحترمين أفيدكم علماً إنني أحد المستفيدين من الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني في العام 2011 وتقدمت ببلاغ إلى القسم المعني بالصيانة بوجود تشققات على سطح المبنى والذى كبدني خسائر في سقف المنزل الداخلي ولم أرَ أي تجاوب من قبل الوزارة التى وعدتني مراراً في النظر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكنني حتى الآن لم أرَ أي تجاوب بهذا الشأن!
جاسم خليل أحمد
بدأت معاناتي مع وزارة الإسكان منذ عام 2012، حيث إنني أرملة وحاضنة لطفلين قُصّر، وسبق وأن تقدمتُ بطلب (قرض بناء) وقد قوبل طلبي بالرفض بسبب أن العقار إرثٌ لأبنائي من والدهم المرحوم ولا أملكُ سهماً فيه، وأنه ووفقاً للقانون الجعفري (أن المرأة لا تورّث عقاراً)، علماً بأنني أسكنُ في بيت عائلة زوجي ولا أعلمُ إلى متى سيطولُ بي المقام في بيت العائلة!
إني ومن خلال صحيفتكم الغراّء فإنني أناشدُ المجلسَ الأعلى للمرأة بأن يساعدني في الحصول على قرض البناء وإيجاد الحل المناسب والبديل لهذه المشكلة، التي لاتزال عالقة حتى كتابة هذه المناشدة، وإنني على ثقة تامة، بأن المجلس الأعلى للمرأة لن يألوا جهداً في المساهمة في حل هذه المشكلة وتيسير حصولي على هذا القرض كحالة - استثنائية - كحق كفله الدستور والقانون البحريني للمرأة.
لذا ألتمسُ منكم النظرَ في مشكلتي كمواطنة بحرينية وموظفة، والعمل على تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها أن تحقق لي ولأبنائي العيش الكريم والاستقرار لأسرتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4495 - السبت 27 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ
مدرسة .....ماساة
اطالب وزارة التربية بوضع هذه المدرسة تحت الرقابة الشديدة لسوء الادارة و تدني مستوى الاداء في التدريس لمعظم المعلمين و عندما نشتكي نحن كاولياء امور على المعلم في االادارة لا نجد اي حلول نريد حل للمستوى المتدني للمعلمين في التدريس و لامشاكل التي تبتعرض لها اولادنه و لا نجد لها حلول من الادارة و الاشراف الااداري
المشكلة مو من المعلمين
المشكلة في لجنة التحسين إلي تطلب من المعلمين ترك الصفوف والعمل على ملفات وأوراق ما ليها اي داعي
تخيلوا أن التحسين دخل صف وشال كل اللوحات التعليمية والوسائل والمجسمات وسوى الصف اقرع!!!
لجنة التحسين هي سبب كل الي صاير
بمناسبة التحسين
إذا بهالأسلوب تفكر إنك بطورنا فإنت غلطان
ترى انا كرهت التدريس بسببك
اساناد زميلي السابق
هذه اللجنة لا تقدر جهود المعلمين وقد قامت بالكثير من الضغوط على المعلمين لدرجة أننا صرنا في سباق لا ينتهي.
موضوع مدرسة المنذر
صحيح هذا ما جنيناه من لجنة التحسين حتى المعلمين لم يسلموا منها فقد قررت هذه اللجنة معاقبة المدرسين الذين يبكرون بالحضور ومنعهم من ادخال سياراتهم المنطقة المظللة وعلى كل من يبكر أن يترك سيارته في الخارج وتحت الشمس.
أو عليك التأخر لتوقف سيارتك تحت الظل.