طالبت عائلة الموقوف محسن إبراهيم الماجد (26 عاماً) من منطقة دمستان، والمحكوم غيابيّاً بالسجن مدة 20 عاماً، من النيابة العامة عرض ابنها على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرض له «من معاملة قاسية أثناء فترة توقيفه، إذ إن آثار تلك المعاملة لاتزال بيّنة على جسم محسن، وذلك بعد اعتقاله وغياب الأخبار عنه بشكل تام، قبل أن يتصل ويسمح لنا بزيارته قبل أيام»، وذلك بحسب ما ذكرته العائلة.

وعبّرت عائلة الموقوف عن مخاوفها الشديدة من توجيه تهم وقضايا إلى ابنها بعد اعتقاله كونه مطلوباً أمنيّاً، وخصوصاً في ظل توارد أنباء عن اتهامه بقضية أخرى.

وروت العائلة تفاصيل الحكم على ابنها قائلةً: «صدر حكم غيابي بالسجن مدة 20 عاماً في مواجهة ابننا محسن في قضية حرق مزرعة، والقضية منظورة حاليّاً أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية».

وأوضحت «تم اعتقاله بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في منطقة مدينة عيسى، وهو حاليّاً موقوف في سجن جو المركزي».

وبحسب توصيف عائلة محسن فإنه «تعرض خلال الثلاثة الأيام الأولى من اعتقاله للمعاملة القاسية، وفي اليوم الثالث تمت إحالته إلى النيابة العامة، وهناك وجهت إليه تهم وقضايا جديدة».

وأشار ذوو الموقوف إلى أن «أخباره انقطعت عنا لمدة عشرة أيام تقريباً منذ اعتقاله، وذلك منذ تاريخ (14 حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول) الجاري»، مبينين أنهم تقدموا «برفع شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين، وبعد نشر أخباره، اتصل بنا مباشرةً بتاريخ 23 ديسمبر، وأخبرنا أنه في سجن جو».

وتابعت العائلة سردها تفاصيل القضية: «تمكنا من زيارته يوم (الخميس) الماضي، وقد تفاجأنا بوجود آثار سوء المعاملة على جسمه؛ وعليه تقدمنا بشكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات نطلب عرضه على الطبيب الشرعي، وذلك قبل زيارته، لتبيان ما تعرض له وما لحق به من إصابات، وإننا ننتظر الرد من الأمانة العامة».