ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية صباح اليوم (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، ورشتين تدريبيتين، وذلك ضمن برنامج تهيئة أعضاء المجالس البلدية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في قاعة أوال بفندق الخليج بالمنامة، وذلك في إطار حرص المعهد على المساهمة في رفع مستوى الأداء لأعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، التي تعتبر تجربة جديدة في هذه الدورة البلدية ليتواكب مع أهمية ودور المرحلة البلدية الحالية.

ويشتمل أسبوع التهيئة على 6 ورش عمل تدريبية على مدى 3 أيام مكثفة من اليوم (الأحد) وحتى الثلثاء (30 ديسمبر 2014)، بواقع ورشتي عمل يومياً من الصباح إلى المساء، ويحاضر فيها كوكبة من المختصين في العمل البلدي والقانوني.

ويقدّم الورشة الأولى المعنونة «القوانين واللوائح التنفيذية» مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله الحمادي، بينما يقدّم الورشة الثانية والتي تقام تحت عنوان «كيف أكون عضواً مميزاً» مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالرحمن الحسن.

بينما يقدم في اليوم الثاني ورشة العمل الثالثة «أمانة السر والمهام المنوطة بها» أمين سر مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) جعفر محمد الهدي، في حين يقدم ورشة العمل الرابعة «آلية دراسة القرارات والتوصيات من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني» رئيس قسم شئون المجالس بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني محمود عبدالحميد الشيباني.

ويحتوي اليوم الثالث على ورشتي عمل هما «آلية العمل مع الوزارات الخدمية» لرئيس مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) عبدالرزاق عبدالله حطاب، ليختتم أسبوع التهيئة بورشة عمل بعنوان «دور الإعلام في دعم المجالس البلدية».

وفي هذا الصدد، صرّح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي بأن خطة المعهد السنوية تنطلق دائماً من خلال نظرة موضوعية ثاقبة لمتطلبات المجتمع البحريني، والتي تنعكس هذه المتطلبات بدورها على رفع مستوى التنمية السياسية في المجتمع.

وأوضح العلوي أن المعهد ارتأى ضرورة أن تتزامن خطة المعهد الحالية مع خطط المجالس البلدية ليعملا سوياً على تشكيل قاعدة قوية لرفع مستوى التنمية السياسية لدى أعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، والذين يتعاملون تعاملاً مباشراً مع المواطنين، مشيراً إلى أنهم بحكم مسئولياتهم يطّلعون على المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون.

وأكد العلوي أن المشكلات المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمواطنين لا تقل أهمية عن المشكلات الأخرى، موضحاً أن كل المتطلبات تتعلق بقوانين ولوائح، وآليات مختلفة لتنفيذ القرارات التي صيغت من قبل المسئولين من أجل مصلحة المواطن، وأن هذه القوانين وتلك اللوائح، لابد أن يطلع عليها العاملون في المجال البلدي لتصبح بمثابة القواعد الأساسية التي ينطلق منها عضو المجلس البلدي لممارسة دوره الذي ترشح من أجله، ولتحقيق الدور الخدمي الريادي في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة المطلوب منه.

وشدّد العلوي على أن معهد البحرين للتنمية السياسية حريص على التعاون مع جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار نشر أسس التنمية السياسية في المجتمع، والتي تعمل بدورها على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي المجتمعي.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.