يواجه 22 بنكاً خليجياً مخاوف حقيقية من إمكانية التعرض للعجز المالي بحلول العام 2020، وذلك لأسباب تتعلق بعدم قدرة هذه البنوك على الانسجام مع اشتراطات تطبيق «بازل 3».

ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط»، أمس الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فإن مصادر متخصصة في التقنيات البنكية كشفت «أن البنوك التي تنظر إلى متطلبات اتفاقية بازل الثالثة على أنها أعباء فنية وأعباء مالية ستواجه مخاطر تمنع استمرارية النمو والربحية، وصولاً إلى العجز المالي في الأعوام الخمسة المقبلة».

وذهبت المصادر إلى أن البنوك الخليجية الـ 22 ستظهر موازناتها العامة بعد نحو 5 أعوام عجزاً يصل إلى 25 في المئة، قياساً برأس المال، وذلك في حال سارت على وضعها الحالي.

وأمام ذلك، بينت «الشرق الأوسط» أن البنوك المركزية الخليجية، أصدرت توجيهات واضحة إلى البنوك التجارية، تشدد فيها على «ضرورة نظر المؤسسات المالية إلى القواعد الجديدة كحافز لرفع مستوى قدراتها، فضلاً عن كونها دعوة واضحة لتعديل نسبة المخاطر مقابل العائدات لديها، وإعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية على نحو أفضل وبشكل مدروس ومتوازن».

وتحدثت عن تركيز البنوك المركزية على ضرورة مراعاة 6 مجالات للإصلاح المالي والاقتصادي في البنوك لتلبية متطلبات اتفاقية بازل الثالثة، وتشمل: تحديد رأس المال، تحديد رأس المال الإضافي للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية الدورية، تأكيد تغطية المخاطر المعززة، مراعاة نسبة الرفع المالي الجديدة، التنبه لمعايير السيولة الجديدة، والتركيز على المبادئ التوجيهية العامة للمخاطر الأخرى.

وذكرت أن البنوك المركزية، ترى أن أبرز المخاطر التي تنتظر البنوك في الفترة المقبلة، تتمثل في أن أسواق الدين في الشرق الأوسط قد لا تكون عميقة بشكل كاف بعد الصعوبة التي قد تنشأ بسبب توفير هذا النوع من السيولة.

ونقلاً عن المصادر، أشارت «الشرق الأوسط» إلى أن معايير السيولة الجديدة حصدت الحصة الأكبر من الاهتمام، لكونها مبادئ جديدة مقارنة مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية بازل الثانية، ولفتت إلى أن هذه المتطلبات ترفع بشكل أكبر من مستويات الأصول السائلة عالية الجودة مثل الديون الحكومية.

وذهبت إلى أنه يمكن للمصارف درء المشكلات المحتملة، والتخفيف من صعوبات مسار الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة من خلال المشاركة المبكرة التي تكون غالباً مع الهيئات المُنظمة.

ووفقاً للمصادر، فإن على المصارف الطلب من الهيئات المُنظمة إجراء دراسة للأثر الكمي بهدف تقييم تأثير اتفاقية بازل الثالثة على السوق المحلية بشكل عام، وبعد الحصول على هذه المعلومات، يمكن للهيئات المُنظمة دراسة تعديل القواعد لتلبية الاحتياجات لكل قطاع مصرفي على حدة.

وركزت على أن قواعد بازل الثالثة تمثل فرصة لمصارف منطقة الخليج لتبني قواعد جديدة، فضلاً عن العمل على تحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي وتوازن المخاطر مقابل العائدات لديها.

وأفصحت عن أن القواعد الجديدة تلزم المصارف في المنطقة بإجراء دراسة فاحصة لآلية تخصيص رؤوس أموالها واستثمارها على نحو أكثر استراتيجية من الوضع الراهن، الأمر الذي سيؤدي في الوقت نفسه إلى تسجيل تباطؤ في توسع بعض المصارف خارجياً.