أشارت صحيفة «اليوم» السعودية إلى أن الحكومة البحرينية ستحتسب سعر برميل النفط ما بين 40 و45 دولاراً فقط في موازنتها الجديدة؛ ما يعني أن الموازنة ستمر بأزمة عجز كبيرة.

وأعلن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة البحرينية ستعلن موازنتها خلال شهر مارس/ آذار المقبل، مطمئناً بأن البحرين استطاعت أن تتجاوز أزمة مماثلة العام 2002، فيما أشارت مصادر بحسب الصحيفة إلى أن المشروع لايزال لدى وزارة المالية البحرينية ولم يُعرض على مجلس الوزراء.

من جانب آخر، أكدت الحكومة البحرينية، على لسان وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، عدم تأثر مشاريع التنمية الحيوية بهبوط أسعار النفط، وستعتمد بشكل رئيسي على المارشال الخليجي، فيما أعلنت الحكومة عن حزمة من المشروعات الكبرى، سواء الإسكانية أو مشاريع البنية التحتية، من دون أن تؤثر على الموازنة.

وكانت دول مجلس التعاون قد أقرت في العام 2011 دعم البحرين بـ 10 مليارات دولار لمشاريع التنمية والبنية التحتية فيها، وذلك في أعقاب أزمة فبراير/ شباط 2011.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي بحريني أن مبالغ الدعم للسلع الاستهلاكية والنفط ستبقى كما هي في الموازنة، وأنه لا تغيير فيها حتى الآن، إضافة إلى علاوة الغلاء التي يستفيد منها ذوو الدخل المحدود.

وأشار المصدر إلى أنه لا تغيير في مستويات الدعم كما يتوارد من إشاعات، على رغم أن الدعم للمشتقات النفطية تجاوز الـ 800 مليون دينار بحريني في الموازنة السابقة، ومبلغ دعم السلع الأساسية وصل لـ 70 مليون دينار، فيما فاقت علاوة الغلاء الـ 30 مليوناً.

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد صادق على مرسوم برفع الحد الأعلى لسقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وهو ما يعني أن الدين العام في البحرين سيتجاوز لأول مرة مستوى الإيرادات.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، السلطة التشريعية إلى مساعدة الحكومة في سن تشريعات تقوي الاقتصاد، وتدعم جهود الحكومة في القضاء على الإرهاب، مؤكداً أن الاقتصاد لا يغيب عن المشهد السياسي.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتطوير القوانين الجاذبة للاستثمارات، في حين ستواصل الحكومة البحرينية جهودها لتحسين الوضع المعيشي والخدماتي للمواطنين.

وتابع أن «الحكومة تحرص على تطوير المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك تحسين الدخل وزيادة المزايا التقاعدية وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإسكانية من خلال تبسيط المعايير».