قالت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت (27 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إنه وفي خطوة تأتي استجابة لضغوط شعبية في الكويت، تراجعت الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن فرض غرامات على تحديث البيانات بالنسبة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك لأبناء وأزواج الكويتيات.
وأبلغت مصادر أمنية أن مدير الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أنور البرجس تلقى برقية من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي طلب فيها إعفاء شرائح معينة من الغرامات المترتبة على أبناء وأزواج الكويتيات وخدم المنازل.
وتضمنت البرقية- التي قام مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة بصياغتها في تعميم- أن يتم إعفاء الشرائح المذكورة ابتداء من غدٍ الأحد على أن تكون صلاحية الإعفاء مقتصرة على مديري الإدارات أو من ينوب عنهم، وأن ترسل صور للإعفاء إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، واشترط التعميم للاستثناء بالنسبة للكويتيات أن تكون المواطنة التي تستحق إعفاء زوجها أو أبنائها حاملة لجنسية درجة أولى.
