اختتمت وزارة المالية خطتها التدريبية للعام الحالي بورشة عمل حول إعداد وكتابة التقارير المالية الحكومية شارك فيها عدد من موظفي الوزارة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية.
وقد صرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن الخطة التدريبية 2014 حققت مشاركة واسعة شملت أكثر من 700 موظف وموظفة في التخصصات المالية والمحاسبية والإدارية، منهم 298 من وزارة المالية و404 من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، وذلك عبر 37 ورشة عمل وفعالية تدريبية متنوعة.
كما نوه بصورة خاصة بفعاليتين تدريبيتين تم تنظيمهما بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية (طرق مكافحة الحريق) والهلال الأحمر البحريني (الإسعافات الأولية)، وكذلك بالتوجه الجديد الذي شهدته الخطة هذا العام وهو البدء في تنظيم ورش عمل تخصصية تلبي الاحتياجات التدريبية لوزارة أو جهة حكومية معينة فيما يتعلق بالموضوعات المالية والمحاسبية، حيث تم تنظيم ورشة عمل لموظفي ديوان الخدمة المدنية حول الأنظمة والإجراءات الرقابية التي يتضمنها الدليل المالي الموحد الذي تصدره وزارة المالية ويتضمن مجموعة من النظم المالية الموحدة التي تحكم المعاملات المالية الحكومية، معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق الذي أظهرته الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على نحو أسهم في نجاح الخطة وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وحول ورشة العمل التي قامت وزارة المالية بتنظيمها في ختام خطتها التدريبية أوضح أنها تناولت إلقاء الضوء على أهداف المحاسبة الحكومية بوجه عام وفي مقدمتها المساعدة في اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة، ومدى أهمية التقارير المالية في هذا الإطار باعتبارها أداة مساعدة للإدارة العليا فيما يتعلق بالتخطيط والتوجيه والإشراف والمتابعة والتقييم، كما تم استعراض الطرق المختلفة لعرض القوائم المالية الحكومية، وإعداد التقارير المالية للإيرادات والمصروفات وجدول الحساب الشهري وكشف التوازن، وكيفية مواكبة الاتجاهات الحديثة في هذا المجال وفقاً لمتطلبات المنظمات المهنية الدولية ذات العلاقة.
