دعت الحكومة الانتقالية في ليبيا المجتمع الدولي، وخاصة بعثة الأمم المتحدة ورئيسها برنادينو ليون ومجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات على مستوى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمنع سيطرة الجماعات الإرهابية على الموارد النفطية للشعب الليبي. وطالبت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني في بيان أصدرته أمس، بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قادة هذه المجموعات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (27 ديسمبر / كانون الأول 2014).

في غضون ذلك، قال عمر القويري وزير الإعلام الليبي لـ«الشرق الأوسط» بأن ما وصفه بجريمة تصفية الجنود المكلفين حراسة محطة الكهرباء والتابعين إلى رئاسة الأركان العامة، هي عملية منظمة مخطط لها من قبل ميليشيات خارجة على القانون وقال {إن الحادث أكد لنا بما لا يدع مجالا للشك عدم قدرة الأمم المتحدة على حماية المدنيين}.