تنطلق فعاليات المؤتمر العام الأول حول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي... السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، يوم الاثنين المقبل (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، في العاصمة البحرينية (المنامة)، تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وتنظيم المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان» (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان (البحرين).
وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر عيسى راشد العربي: «يأتي انعقاد المؤتمر، في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عمل حقوقي فاعل بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، ويقام هذا المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقاً للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستناداً إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
ويعتبر هذا المؤتمر بداية لعمل خليجي مشترك يهدف إلى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشئون حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
وذكر العربي أن المؤتمر سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة وصفها بأنها غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر للسلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطنو هذه الدول.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية. والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. ويعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل شمولي ومتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشاد العربي برعاية رئيس مجلس النواب للمؤتمر، والذي يعتبر أساساً لتفعيل هذه الشراكة بين المؤسسات والمجالس التشريعات بدول المجلس وبين الأطراف الأخرى المسئولة أو المهتمة بحقوق الإنسان.
العدد 4494 - الجمعة 26 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ
