سيتم في جلسة النواب المقبلة، إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

ووفقاً للمادة الأولى في المرسوم بقانون فإنه «يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 7.000 مليون دينار (سبعة آلاف مليون دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون».

فيما ذكرت المادة الثانية أنه «تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 7.000 مليون دينار (سبعة آلاف مليون دينار)».