قالت الحكومة في ردها على مشروع بقانون تقدم به مجلس النواب، يدعو لخفض سن التعليم الإلزامي إلى خمس سنوات ان «تكاليف تشييد وتأثيث روضة داخل أسوار المدارس القائمة تقدر بنحو 1.5 مليون دينار بحريني، أما كلفة استملاك موقع تعليمي بإحدى محافظات البحرين فتتراوح بين مليون ومليون ونصف بحسب الموقع والمساحة».

وسيم خلال الجلسة المقبلة عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم.

وقالت الحكومة إن «تخفيض سن إلزام التعليم من سن السادسة إلى سن الخامسة واستحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة سوف تترتب عليه أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة ويتطلب تدبير الاعتمادات المالية الإضافية، ما يستلزم إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يلزم موافقة الحكومة عليه عملاً بنص المادة (109) من الدستور».

وأضافت «نظراً لوجود عجز في الموازنة العامة للدولة، ولعدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون المشار إليه، فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليه وذلك للكلفة المالية الباهظة المترتبة على ذلك التعديل (الكلفة الإنشائية، والكلفة التشغيلية) حيث يستلزم ذلك توفير البنية التحتية، وتوفير الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن توفير المناهج والبرامج التدريبية والاستشارات الفنية».

وأردفت الحكومة «ان المدارس الحالية لا تتوفر فيها المساحات الكافية لتشييد رياض للأطفال، فضلاً عن عدم قدرة جميع المدارس الابتدائية استيعاب هذه الفئة لخصوصية هذه المرحلة، حيث أجريت دراسة مسحية على مدارس مملكة البحرين للخروج بالتصور المناسب في كيفية استغلال المساحات المتاحة بمختلف المدارس وأسفرت تلك الدراسة عن أن ثمة (10) مدارس فقط هي التي يمكن أن تسمح مساحتها بتشييد مبان خاصة لروضة منفصلة ضمن إطار مدرسة ابتدائية».

وأوضحت ان «سن الإلزام الحالي المقرر بموجب القانون (37) لسنة 2005 بشأن التعليم وهو (الست سنوات) يتفق مع العديد من النظم التعليمية في الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، حيث يبدأ سن التعليم الإلزامي فيها من ست سنوات مثل كندا، وفرنسا، وألمانيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومصر وتونس».

وأكملت «هذا فضلاً عن اتفاق ذلك السن مع الاعتبارات التي قامت عليها بعض المواثيق الدولية والتي تنضم مملكة البحرين إليها مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص في المادة (13) فقرة (2) على أنه «تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: (أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع».

وتابعت «يتفق أيضاً مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 حيث تنص المادة (28/1) على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: (أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع».

وشددت على أن «أهداف مشروع القانون متحققة بالفعل حيث تقدم الحكومة الدعم والإشراف والرقابة على رياض الأطفال، حيث تشترط الوزارة استيفاء رياض الأطفال للمواصفات والمعايير الأساسية لمباني رياض الأطفال، وشروط الأمن والسلامة من حيث غرف الأطفال وساحات اللعب والمرافق الصحية والمرافق الأخرى، والإشراف والرقابة على المناهج المطبقة في رياض الأطفال حيث انه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فإنه عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة إلى اللجنة المختصة، يتم فحص المناهج والبرامج والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمؤسسة التعليمية الخاصة والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المقررة، كما انه لا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون».

وختمت «إذ تقدر الحكومة الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، وما بذله مجلس النواب من جهد في هذا الصدد سعياً للنهوض بالمستوى التعليمي بمملكة البحرين، لترجو إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة من ملاحظات».